يعتبر تمويل الإقتصاد من أهم الأدوار الموكولة لبورصة تونس للأوراق المالية حتى تساهم في تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية وتوفير السيولة وخلق الثروة وعدم الاقتصار على التمويل البنكي الذي يرتكز عليه الاقتصاد التونسي.وقد حان الوقت لتوسيع مساهمة السوق المالية في دفع الانشطة الاقتصادية في البلاد والمساهمة بأكثر فعالية ونجاعة في تمويل الاقتصاد وفق تصريحات عديد المتدخلين وذلك يمر بالأساس عبر مزيد العمل على تطوير التشريعات الخاصة بالسوق المالية التي تعود إلى سنة 1994والتي أصبحت قديمة ولا تجاري التطورات الحاصلة في الأسواق المالية المحفزة لمختلف القطاعات والمؤسسات وتشجيعها على الاندراج في السوق المالية، لإحداث نقلة نوعية تنعكس ايجابا على مستوى خلق الثروة والرفع من مستوى النمو الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من عديد المؤشرات الايجابية التي حققتها بورصة تونس خلال سنة 2024 لكنها مازالت دون المأمول وفق عديد التقييمات خاصة وأن هناك عديد الامكانيات المتاحة لتطوير نشاطها أكثر وتنويع منتوجاتها المالية واستقطاب المستثمرين والمؤسسات.وهو ما أكده السيد بلال سحنون  مدير عام بورصة تونس في تصريح اذاعي حيث أوضح أن البورصة تعمل على تطوير الموارد المالية غير البنكية التي تحتاجها المؤسسة،وهذا يتطلب التنويع في مصادر التمويل لافتا الى أن  التمويل البنكي للاقتصاد هو في مستوى 95% فيما تبلغ مساهمة السوق المالية 5% ووصلت في أحسن الحالات إلى نسبة 10%  منذ صدور قانون تنظيم السوق المالية عدد 117 لسنة 1994 اي منذ 30 عاما،معتبرا ذلك مستوى منخفضا جدا وفق تعبيره بالنظر الى أن تمويل الاقتصاد في الأسواق المالية المشابهة لتونس والأسواق الناشئة هو في مستوى 30%.وقال سحنون أن هناك امكانية كبرى للرفع في مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد من خلال تحديد أسباب عدم لعب دورها كما يجب للوصول إلى مستوى طيب في هذا المجال.وقال أن المطلوب  إعادة النظر في التشاريع المتعلقة بالسوق المالية في العمق مضيفا أن قانون سنة 1994 لدى صدوره كان ثوريا في افريقيا والمنطقة العربية لكنه الآن تجاوزه الزمن وأصبح كلاسيكيا وللأسف ولم يعد يسمح بالدخول الى عدة مجالات أو التداول في مواد جديدة تمثل 90% من المواد المتداولة في الاسواق المالية، وبقي مقتصرا على التداول في الاسهم ورقاع الخزينة والتي تمثل10% من المنتجات المتبقية.وقال أنه تم العمل على إعداد مشروع قانون جديد من طرف كل المتدخلين في السوق المالية وتحت إشراف وزارة المالية وهو تقريبا جاهز في انتظار اللمسات الأخيرة من هيئة السوق المالية لتمريره لوزارة المالية،راجيا استعجال النظر فيه سنة 2025 حتى يعكف كل المتدخلين على بعث منتوجات جديدة تلبي رغبات المستثمرين وتساهم في جلب أنواع جديدة  من الاستثمارات وتعمل بالخصوص على تعزيز تمركز موقع السوق المالية في تمويل الاقتصاد بصفة ناجعة وفعالة نوعيا وكميا.وفي تقييمه لأداء السوق سنة 2024 افصح بلال سحنون أن سنة 2024 تعد سنة طيبة للسوق المالية من خلال عديد المؤشرات من أهمها مؤشر توننداكس الذي ارتفع بنسبة 13% تقريبا سنة 2024 خاصة مقارنة بنسبة التضخم الحالية ونسبة الفائدة وايضا مقارنة بالاسواق المماثلة.ما يعني أن مردودية البورصة أفضل من الأسواق المجاورة.كما لفت أيضا إلى أن الوسطاء بالبورصة ساهموا  بنسبة كبيرة في رفع الأموال اللازمة لتغطية احتياجات الدولة لدى اصدار الرقاع الوطني،وهذا يدل  في نظره على وجود أرضية هامة لمستثمرين ومتدخلين في السوق.أما المؤشر الثالث المتعلق بوضعية المؤسسات المدرجة هذه السنة فقد أكد سحنون اجماليا أن المؤسسات المالية لها صلابة ولها مردودية وأن عام 2024 كان عاما طيبا في العموم.وشدد على ضرورة توسعة السوق التي ينقصها العديد من القطاعات الاقتصادية غير المدرجة في البورصة مثل قطاعات الفلاحة والسياحة والاتصالات والطاقة والمناجم وغيرها من القطاعات التي  تفتقر لها البورصة والتي كان بالإمكان أن تمدها بالسيولة وبإمكانيات أكثر لرفع أموال للتمويل.ورجا أن يكون التشريع الجديد جاهزا سنة 2025 رغم انه غير كاف في نظره ولن يعطي أكله الا بمزيد التحفيز ومزيد العمل على ادراج المؤسسات في البورصة عبر تفعيل إجبارية الإدراج على سبيل المثال التي يمكن أن تحدث نقلة في السوق المالية.

وللاشارة فقد أقفل نشاط بورصة تونس سنة 2024، بشكل إيجابي.حيث ارتفع المؤشر المرجعي لبورصة تونس، تونانداكس بنسبة 13,75% للسنة الرابعة على التوالي، بعد ارتفاعه بنسبة 7,90% خلال سنة 2023 وبنسبة 14,74% خلال سنة 2022 وبنسبة 2,34% خلال سنة 2021.والجدير بالذكر فقد ارتفعت الرسملة السوقية لبورصة تونس خلال سنة 2024 بنسبة 8.2%،لتصل إلى قرابة 26.4 مليار دينار، مقارنة بـ24.4 مليار دينار سنة 2023،رغم شطب أربع شركات ذات رسملة ضعيفة.مسجلة زيادة بحوالي 2 مليار دينار،بفضل الأداء القوي لعدد من الشركات المدرجة.وقد استحوذت الشركات المالية على الحصة الأكبر بنسبة 54.6% وساهمت شركات السلع الاستهلاكية بنسبة 25.6%اما قطاع الخدمات فقد ساهم بنسبة 9.3%.