التأمت يوم الخميس الماضي بأحد نزل العاصمة ندوة حوارية نظمها الائتلاف التربوي التونسي بالشراكة مع المجتمع المدني التربوي لتدارس واقع التعليم في تونس والوقوف على اهم الرهانات والتحديات التي يواجهها النظام التعليمي في وقتنا الراهن.

وشارك في هذه الندوة عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن التربوي والمنضوية تحت لافتة الائتلاف التربوي التونسي إلى جانب المجتمع المدني.وافتتحت الندوة بكلمة السيد كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي ، الذي بين أن الائتلاف التربوي التونسي الذي سيحتفل قريبا بالذكرى الثانية لتأسيسه قد حول فكرة حالمة الى مشروع عملي منجز على ارض الواقع, وهذا الائتلاف التربوي التونسي يسعى منذ سنتين الى تغيير الواقع التربوي في تونس وتطويره عبر تجميع طيف واسع من منظمات المجتمع المدني التربوي والنوادي الطلابية الجامعية صلب اطار أشمل وأوسع يجعل هذه التنظيمات أنجع في تأدية مهامها وانجاز مشاريعها وتطوير آليات عملها حتى تصبح اكثر قدرة على التعبئة والضغط وفاعلية في التأثير في القرار السياسي والخيارات الرسمية المتعلقة بالشأن التربوي. ولذلك ارتأى الائتلاف التربوي التونسي اقامة هذه الندوة حتى تكون منبرا للتقييم والتفكير معا لا يقتصر على واقعه فحسب بل يستعرض ضمن رؤية اكثر شمولية تنزله ضمن واقع موضوعي اوسع هو واقع المجتمع المدني التربوي التونسي ككل.

كما شارك في هذه الندوة الأستاذ عمر السعداوي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والسيدة اسيا هرابي عضو المكتب التنفيذي المكلفة بالتربية والثقافة وتعليم الكبار بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

وتوزعت الندوة الحوارية على أربع ورشات كانت عناوينها كالآتي: الورشة الأولى كان عنوانها واقع المجتمع المدني التربوي التونسي «الرهانات والتحديات». والورشة الثانية «التشبيك بين الجمعيات:الجدوى والمعرقلات» أما الورشة الثالثة فتمحورت حول «الشراكة بين المجتمع المدني والسلطة السياسية» وتعلقت الورشة الرابعة بـ«قانون الجمعيات:بين ضرورة التنظيم ومخاطر الاستهداف».

وكان الهدف من الورشة الأولى تقييم أداء المجتمع المدني وتحديد النقائص التي تعتريه وتعوق تأثيره المطلوب في القرار  والخيارات المنتهجة ووضع ما يتناسب من استراتيجيات وخطط استشرافية مستقبلية كفيلة بتثمين المجهودات المبذولة وخلق التناسب بينها والتأثير الفعلي المرجو منها.

محاور ونقاشات واستنتاجات

وتهدف الورشة العلمية الثانية إلى كشف ضعف عملية التشبيك الذي انعكس بدوره على ضعف مردودية منظمات المجتمع المدني التربوي عموما وخاصة إلى تهميش عدد لابأس به من الجمعيات الصغرى وأساسا تلك الناشطة على المستوى المحلي الضيق أو المتواجدة في المناطق المهمشة بطبعها.

ووقع التركيز على ضرورة التنسيق على مستوى تغطية أوسع للمناطق وأكثر ما يمكن من المستهدفين وتناول ملف معين ودراسته على مستوى محلي من طرف عدد من الجمعيات سواء في كليته او في تجزئته إلى مجموعة محاور يوكل كل محور لمجموعة بعينها مثلا معضلة الخدمات المدرسية او ظاهرة الانقطاع المدرسي.

وخلصت الورشة الثالثة الى ان منظمات المجتمع المدني مهما كان طابعها ومجال نشاطها دورها مزدوج باعتبارها قوة ضغط ومناصرة وجهة رقابية ناقدة للسياسات الرسمية المنتهجة وللخيارات المتبعة متتبعة لمواطن الخلل ومنبهة لمكامن التقصير وضامنة للحق في التعليم باعتباره الركيزة الرئيسية التي تبنى عليها بقية الحقوق الاخرى والضامنة لتنمية حقيقية شاملة وعادلة ومستدامة كما تقوم بالتوازي مع ذلك بدورها كقوة تفكير واقتراح للبدائل وسد الفراغات التي تعجز الدولة في سدها.

وركزت الورشة العلمية الرابعة على مسألة التشريعات المتعلقة بتنظيم منظمات المجتمع المدني قبل 2011 وبعدها. وقد بينت اشغال الورشة أن هناك العديد من الخروقات والتجاوزات التي رصدت في مسألة تمويل الجمعيات التي كان لها توجه تربوي تعليمي كتلك التي تمول المدارس القرآنية. ومناقشة هذه التجاوزات والوقوف عليها وأشار المشاركون في هذه الورشة الى اهمية تطبيق الفصلين السادس والثالث والعشرين من مشروع التعديل الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان وتمت احالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 12 اكتوبر 2023. حيث ينص الفصل الاول منهما على اعادة تصنيف الجمعيات وإلحاق كل واحدة منها بوزارة معينة انطلاقا من اختصاصها (التربوية ترجع بالنظر لوزارة التربية والبيئية لوزارة البيئة والصحية لوزارة الصحة…) فيما يخول الفصل الثاني للوزارة المعنية المختصة  التأكد من مطابقة اعمال الجمعيات للقانون حسب نوعية نشاطها وهو ما يمثل رقابة هيكلية تعوض الادارة المختصة وتحل محل السلطات القضائية في المحاسبة.