أعلنت وزيرة المالية منذ اسابيع أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة ليقوم بواجباته الجبائية ويساهم في دعم موارد ميزانية الدولة، خاصة أمام تنامي هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة للتصدي للتهرب الجبائي والتجارة الموازية. وأكدت أيضا أن إدماج القطاع الموازي يندرج ضمن سياسة التعويل على الذات ويمثل أولويّة في برنامج الحكومة لسنة 2024. وهو ما يجعل أغلب الوزارات معنية بالتصدي لهذه الافة. وجدّدت في عديد المناسبات تأكيدها على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة في إطار تكريس العدالة الجبائيّة، داعية مصالح الجباية والاستخلاص إلى العمل على تيسير انخراطه في القطاع المنّظم. وتعول البلاد على تنفيذ عديد الإصلاحات من أجل إعادة الاستقرار للتوازنات المالية، من بينها مراجعة مجلة الصرف ومراجعة المنظومة الجبائية عامة، وسنّ اجراءات فعالة قصد محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وادماجه في دورة الاقتصاد الحقيقي.وهو أيضا ما دعا له خبراء الاقتصاد طيلة السنوات الماضية حيث قدموا عديد الحلول حول كيفية مساهمة الرقمنة في إدماج الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الجبائي، وهو ما سيمكن من تحصيل عائدات مالية هامة قدرها الخبراء بآلاف المليارات من مجالات التهرب الجبائي لفائدة ميزانية الدولة.

وفي خطوة فعلية في هذا الاتجاه  تم إحداث لجنة صلب وزارة المالية تضم كل الأطراف المتداخلة لإيجاد الآليات الضرورية لتيسير انخراطه في القطاع المنظم. وقد تولت السيّدة سهام البوغديري نمصية الاشراف على أشغال الإجتماع الأوّل للجنة قيادة برنامج إدماج الاقتصاد الموازي بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل الفنية المعنية.

وخصّص الاجتماع لعرض منهجية العمل التي أعدّتها اللجنة الفنيّة والتي ترمي لإيجاد الحلول العملية الناجعة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة.وبينت خلال كلمتها الافتتاحية أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يتطلّب تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة، مبرزة أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة يكلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.

وأضافت الوزيرة، أنّ إدماج الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس العدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات وأنّ تكريس مبدإ الامتثال الضريبي واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، هو من مقوّمات الحسّ والوعي المواطني. وأكّدت من جهة أخرى على أهميّة توظيف كلّ الوسائل المتاحة للتقليص من تداعيات ظاهرة الاقتصاد الموازي بما في ذلك مراجعة الأطر الترتيبيّة وتخفيف الإجراءات الإداريّة واستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة والتعريف بالتشجيعات التي وضعتها الدّولة لتحفيز الناشطين في القطاع الموازي واستقطابهم للاندماج في إطار الاقتصاد المنظّم فضلا عن توظيف أدوات التواصل والتوعية لتحقيق النّجاعة المرجوّة من مواجهة هذه الآفة.

وتم الإتفاق خلال هذا الاجتماع على توسيع تركيبة اللجنة الفنية لتضم مختلف الهياكل المتدخلة وتسريع وتيرة اجتماعاتها لإعداد وثيقة أولية تتضمن تشخيصا لهذه الظاهرة والحلول العمليّة المقترحة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الإقتصادية المنظمة.وتبقى النتائج المنتظر تحقيقها مرتبطة بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية واسترجاع النسق العادي للنمو الاقتصادي من خلال دعم مصادر الدخل. كما أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة لابدّ أن تكون ضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الإجتماعيّة التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة والضعيفة وهذا يتطلب بذل جهود استثنائية لإحداث تقدم وتسجيل نتائج فعلية تسهم في  استعادة التوازنات المالية للبلاد.