شارك هذا المقال
مواقع إعلامية عديدة بدأت تتساءل هذه الأيام عن سرّ التغيّر الذي طرأ على سياسة الايطاليين تجاه تونس، خاصة وأنهم في الأشهر الأخيرة كانوا أكثر مرونة وانفتاحا وتعاونا، ومن أحسن المعاملات مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.
شهود عيان تحدثوا لوسائل اعلام عن طوابير بالمئات تتكدس أمام السفارة الايطالية، من الطلبة بالخصوص الذين كانت اجراءاتهم ميسرّة وكانوا يحصلون على التأشيرة بمجرد ملء الاستمارات وتكوين الملف للدراسة في ايطاليا، واذا بهم يتحدثون اليوم عن مقابلات لا تنتهي داخل السفارة، ومعاملة لا انسانية، وأسئلة عن الانتماءات وعن الموقف من العدوان على غزة والانتماءات السياسية لطالب التأشيرة، وتضييقات لا حصر لها، ومعاملة أقل ما يقال عنها انها لا ترتقي الى المستوى الانساني، حسب ما صرح به عدد من الطلبة ممن يخوضون حرب الحصول على التأشيرة حاليا لمواصلة الدراسة في جامعات ايطاليا.
على الجانب الاخر، وفي ايطاليا تحديدا، تبدو الوضعية أكثر سوءا بالنسبة للتونسيين الذين يقعون في فكّ الاحتجاز داخل المراكز الامنية، حيث تمارس عليهم أنواع شتى من صنوف المضايقات والهرسلة والاعتداءات التي تصل الى حدود التعذيب الجسدي، دون ان يستطيع احد ان يتدخل أو يجد حلولا لهؤلاء الضحايا الذين ألقت بهم الظروف الاقتصادية السيئة للارتماء في البحر بحثا عن لقمة العيش، وألقى بهم الحظ العاثر للوقوع بين أيدي الشرطة الايطالية التي غيّرت من طرق معاملاتها في الفترة الاخيرة وباتت مثالا سيئا، بل الأسوأ على مستوى القارة الاوروبية في ما يتعلق بالمعاملة مع المهاجرين غير النظاميين.
هذه المعاملة غير الانسانية دفعت ثلاثين منظمة وجمعية حقوقية لاصدار بيان مشترك دعت فيه تونس للتدخل لحماية مواطنيها في مراكز الاحتجاز الايطالية، معتبرة ان مراكز الاحتجاز الإيطالية اهي رحلة الحياة والموت للتونسيات والتونسيين، كما جاء في عنوان البيان المشترك.
يقول البيان افي إيطاليا، المراكز الدائمة للترحيل (CPR) هي مراكز احتجاز للمواطنين الأجانب الذين وصلوا أو يقيمون بشكل غير نظامي في إيطاليا، تهدف بالأساس لإعادتهم في أسرع وقت ممكن إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث. وبما أن الأمر يتعلق باعتقال إداري، لا يستفيد المعتقلون حتى من حقوق وضمانات نظام العدالة الجنائية. توجد حاليًا تسعة مراكز دائمة للترحيل عاملة في إيطاليا تتسع نظريًا لاستقبال 1000 شخص، وفقها.
وقد تمت إدانة العديد من المخالفات والانتهاكات التي تحصل بالمراكز الدائمة للترحيل عبر الزمن، على غرار: الزنزانات المكتظة، والظروف غير الصحية، وغياب الأنشطة الترفيهية، والمساحات الضيقة، وسوء المرافق الصحية، نقص المعلومات وغياب الدفاع إذ لا يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، وعدم توفر شهادة القدرة على العيش في مجتمع مضيق(شرط أساسي للاحتجاز في المراكز الدائمة للترحيل)، وقصر جلسات المصادقة والتمديد التي تستمر في المتوسط بين 5 و10 دقائقب. اضافة إلى الاستخدام المفرط للمؤثرات العقلية والمهدئات في أغلب المراكز الدائمة للترحيل، أين يتم استخدامها لتنويم وتهدئة المعتقلين.
ووفق نفس البيان فان التونسيين يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، حيث بلغ عددهم حوالي 9506 تونسي خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجرً، وهو ما يمثل ٪53. وكجزء من اتفاقيات إعادة القبول، يعد المواطنون التونسيون أيضًا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا، بحوالي 6758 شخصً أي ٪57 من العدد الجملي للمرحلين.
وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، تم تسجيل حالات وفاة. فمنذ افتتاح هذه الهياكل في إيطاليا، تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة داخلها، كما أن معدل حدوث أعمال إيذاء النفس مرتفع للغاية.
وازاء هذه الاعتداءات الموثقة، وهذه المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين التونسيين في مراكز الاحتجاز بايطاليا فان الدولة التونسية، بكل أجهزتها، مطالبة بوقفة حازمة للدفاع عن مواطنيها هناك، وهي مطالبة أيضا بتفعيل الاتفاقات الممضاة مع ايطاليا ومع باقي أعضاء الاتحاد الاوروبي، خاصة وان تونس تعتبر شريكا متقدما للايطاليين خاصة وللاوروبيين عموما في مجالات عدة، ولها وسائل كثيرة وامكانيات كبيرة لاستغلالها في مجال الضغط على الاوروبيين كي يحسّنوا معاملتهم لأبنائها في المعتقلات الادارية هناك، وكي يتعاطوا مع المهاجرين وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، التي يتباهون بها ليلا نهارا، ويشهرونها سلاحا في وجه كل من تخول له نفسه انتقادهم، دون ان يمارسوا ولو الحد الادنى منها في معاملتهم للتونسيين وعموم المهاجرين المحتجزين لديهم.
