تسجل تونس سنويا مئات الشكاوى المتّصلة بشبهة أخطاء طبية تتعلق بالأساس بتدخلات جراحية في اختصاصات أمراض النساء والتوليد وجراحة الأعصاب وجراحة المفاصل والعظام والتدخلات التجميلية.

هذا وتختلف خطورة الأخطاء الطبية المسجلة في تونس بين ما يمكن إصلاحه بتدخل طبي ثان وما يخلف آثارا وتشوهات دائمة قد تصل حد الإعاقة، ومنها أيضا ما يفقد الضحية حياتها ويترك اللوعة والأسى في قلوب العائلات.

ويؤكد المتابعون لهذا الملف بأن أكثر الأخطاء الطبية في تونس مسجلة في جراحة التجميل، نظرا لوجود متطفلين على الاختصاص يتعمدون حقن مواد طبية تجميلية والقيام بتدخلات دون معرفة، مما يتطلب ضرورة التحري في كفاءة مقدمي خدمات التجميل الطبي.

وفي هذا الجانب أفادت الدكتورة إيمان السويسي مديرة التفقدية الطبية بوزارة الصحة في تصريح إعلامي أن الوزارة تتلقى شهريا حوالي 20 ملفا في شبهة أخطاء طبية مشيرة إلى أن مدة دراسة الملف والقيام بالتشخيص اللازم تبلغ شهرين أو أكثر.وأوضحت الدكتورة في ذات السياق أن التفقدية تدرس الملفات ثم تحيلها إلى مصالح التشريع العام والنزاعات بالوزارة التي تتولى بدورها إحالة ما يستوجب إلى القضاء.كما أكدت على أنه يتم أخذ كل الشكاوى بعين الاعتبار سواء كانت واردة على الإدارات الجهوية أو على التفقدية الطبية مبينة انه بالإمكان تقديم شكوى عبر الموقع الالكتروني e-mouwaten.

وبينت بأن التفقدية تسهر على تأمين زيارات مراقبة دورية معلنة وغير معلنة للمؤسسات الصحية بما فيها المصحات والهياكل الصحية الخاصة مؤكدة وجود تعاون بين التفقدية والمصحات. وابرزت ان المصحة تتحمل مسؤوليتها عند حدوث خطإ طبي مذكرة بان الإجراءات واضحة خاصة أن عمليات التفقد تشمل ايضا الصيدليات عبر التفقدية الصيدلانية.

وبالرغم من مجهودات وزارة الإشراف والقائمين إلا أن أعداد ضحايا الأخطاء الطبية في تونس يتزايد سنويا دون أن يستطيع أغلبهم تتبع الأطباء قضائيا وتحصيل حقوقهم.

وبالرغم من هذا العدد الكبير إلا أنّ العقوبات والتعويضات ظلت غالبا ضعيفة مقارنة بما يحصل من ضرر في ظل غياب نص قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية لدى التعاطي مع ملفات الأخطاء الطبية التي يُنظر فيها كقضايا جزائية.

ومنذ 2017 تم عرض مشروع قانون يهدف لضمان حقوق المرضى والأطباء لكنه ظل يتأجل في كل مرة حتى تم الحسم فيه يوم 5 جوان 2024 ويقر هذا القانون الحق في التعويض المادي والمعنوي والأدبي في حالة وجود ضرر ناتج عن خطإ طبي أو في الخدمات الصحية وفي حالة التعفنات الجرثومية الناجمة عن التداوي.

كما فرض إجبارية التأمين على الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء المنتصبين في القطاع الخاص وتتولى وزارة الصحة التعويض عن الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية.

ويبقى التحدي الأصعب ليس التعويضات المادية فقط، بل تحديد المسؤوليات في حال وقوع الخطإ الطبي وتحمل كل طرف مسؤوليته القانونية والأخلاقية  كل هذا ينتظر أن يتفعل على أرض الواقع بعد أن تمت المصادقة على قانون المسؤولية الطبية الذي يوضح مسؤوليات الطبيب والإطار المصاحب له والمؤسسة الاستشفائية ويحفظ حق المريض.