أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على جلسة عمل خُصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ القطاع الفلاحي والمائي والبحري إلى التمويلات المناخية الدولية، ودعم المشاريع القادرة على الصمود والتكيّف مع التغيرات المناخية.
وتناولت الجلسة آليات التمويل التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وسبل تعبئة الموارد المالية الدولية لفائدة المشاريع ذات الأولوية، خاصة في مجالات التكيّف مع التغيرات المناخية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتصدي للخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية القصوى.
وأكد الوزير أهمية إعداد حافظة من المشاريع القابلة للتمويل والتنفيذ، تستجيب للأولويات الوطنية والقطاعية وتستند إلى المعطيات العلمية والدراسات الفنية، بما يساهم في تعزيز صمود القطاعات وحماية الموارد الطبيعية ودعم الأمن الغذائي.
كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية، ودعم دور البحث العلمي في تحديد الأولويات وتحويل نتائج الدراسات والبحوث إلى مشاريع عملية وقابلة للتمويل، داعياً وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى مزيد الإحاطة بأصحاب أفكار المشاريع ومرافقتهم لاستيفاء شروط وآليات التمويل المناخي الدولي.
ودعا بن الشيخ كذلك إلى إدراج مشاريع خاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك ضمن حافظة المشاريع المناخية ذات الأولوية، وتعزيز نظم البيانات والتقييم والتحليل المتعلقة بالخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة البيئة ومختلف الهياكل الوطنية المعنية، والعمل على إعداد حافظة وطنية لمشاريع التمويل المناخي، من خلال تطوير المذكرات المفاهيمية وترتيب المشاريع وفق الأولوية والجاهزية وقابليتها للتمويل.