بهدف تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات التضخم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع خطط لزيادات إضافية حتى سنة 2028

الصحافة‭ ‬اليوم‭: ‬شكري‭ ‬بن‭ ‬منصور

شهد‭ ‬نظام‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تحولات‭ ‬هامة‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬حيث‭ ‬أقرت‭ ‬الدولة‭ ‬زيادات‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬الأجر‭ ‬الأدنى‭ ‬المضمون‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬528.320‭ ‬ديناراً‭ ‬لنظام‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬أسبوعياً‭ ‬و448.238‭ ‬دينار‭ ‬لنظام‭ ‬40‭ ‬ساعة‭. ‬

ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬تضمن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬ترفيعاً‭ ‬دوريا‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬والجرايات‭ ‬يشمل‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬القادمة‭ (‬2026‭ ‬و‭ ‬2027‭ ‬و‭ ‬2028‭) ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬آلية‭ ‬في‭ ‬جرايات‭ ‬التقاعد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭. ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬برفع‭ ‬الأجر‭ ‬اليومي‭ ‬الأدنى‭ ‬إلى‭ ‬20.318‭ ‬دينار‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬مراجعة‭ ‬نسب‭ ‬اشتراكات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتصبح‭ ‬9.68%‭ ‬للأجراء‭ ‬و17.07%‭ ‬للمؤجرين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬اقتصادية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوازن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬التضخم‭.‬

ويقدر‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬للموظف‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬بنحو‭ ‬528,320‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬بينما‭ ‬يتقاضى‭ ‬العاملون‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي‭ ‬448,238‭ ‬دينار‭. ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المبالغ‭ ‬علاوتان‭ ‬بدل‭ ‬مواصلات‭ ‬قدره‭ ‬36,112‭ ‬دينارا‭ ‬ومكافأة‭ ‬حضور‭ ‬قدرها‭ ‬2,080‭ ‬دينار‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للشغالين‭ ‬التونسيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيادات‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬المضمون‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬الفلاحية‭ ‬وذلكت‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لعام‭ ‬2026‭ ‬لضمان‭ ‬تعويض‭ ‬عادلتتللشغالين‭.‬

وحسب‭ ‬توضيحات‭ ‬الوزارة‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬النائبة‭ ‬نور‭ ‬الهدى‭ ‬السبايطي‭ ‬فقد‭ ‬استفاد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬من‭ ‬تعديلين‭ ‬متتاليين‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬419‭ ‬فيتجويليةت2024‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7%‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬من‭ ‬ماي‭ ‬2024،‭ ‬تلتها‭ ‬زيادة‭ ‬ثانية‭ ‬بنسبة‭ ‬7.5%‭ ‬فيتجانفيت2025‭. ‬وتغطي‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬العمالية‭ ‬سواء‭ ‬ممن‭ ‬يعملون‭ ‬بنظام‭ ‬الدوام‭ ‬الكامل‭ ‬بواقع‭ ‬48‭ ‬ساعةتفي‭ ‬الأسبوعتتأو‭ ‬بنظام‭ ‬الدوام‭ ‬الجزئي‭ ‬المحدد‭ ‬بـ‭ ‬40‭ ‬ساعة‭ ‬أسبوعياً‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬إصلاحات‭ ‬شملها‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكتفِ‭ ‬برفع‭ ‬الأرقام‭ ‬بل‭ ‬عدّل‭ ‬في‭ ‬فلسفة‭ ‬الجباية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬سلم‭ ‬ضريبي‭ ‬تصاعدي‭ ‬جديد‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬والمتوسط‭ (‬الذين‭ ‬يقلّ‭ ‬دخلهم‭ ‬السنوي‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭) ‬مقابل‭ ‬ترفيع‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المرتفع‭. ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأجر‭ ‬االصافيب‭ ‬ستكون‭ ‬ملموسة‭ ‬أكثر‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬الاقتطاع‭ ‬الضريبي‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬فإن‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬الأجر‭ ‬الأدنى‭ ‬المضمون‭ ‬تترجم‭ ‬آلياً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬جرايات‭ ‬قرابة‭ ‬900‭ ‬ألف‭ ‬متقاعد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬االتعديل‭ ‬الآلي‭ ‬للجراياتب‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬أقساط‭ ‬من‭ ‬الزيادات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬المبرمجة‭ ‬لسنوات‭ ‬2023-2025‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬مفعولها‭ ‬لتشمل‭ ‬ميزانية‭ ‬2026‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التهدئة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭. ‬ولضمان‭ ‬ديمومة‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬رفعت‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للمواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والمحروقات‭ ‬لتفادي‭ ‬تآكل‭ ‬هذه‭ ‬الأجور‭ ‬أمام‭ ‬التضخم‭ ‬المستورد،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رقمنة‭ ‬منظومة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتسهيل‭ ‬صرف‭ ‬المنح‭ ‬التكميلية‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭.‬