وزارة الصحة توضّح طبيعة الإجراءات المتعلّقة بضمان تزويد الأدوية واستدامة المنظومة الصحية

تعمل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، على توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد الأدوية.

كما تسعى إلى تعزيز استدامة المنظومة الصحية من خلال بلورة حلول هيكلية تضمن التمويل الكفيل بدعم الصيدلية المركزية، باعتبارها ركيزة أساسية في تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية.
وتأتي هذه التوضيحات في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، تضمنت إجابة وزارة الصحة عن أسئلة كتابية توجّه بها عدد من النواب إلى وزير الصحة حول “انعكاسات الأزمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات على الحق في العلاج”.

وأوضحت وزارة الصحة أن العلاقة بين مهنيي الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض تُدار حصريًا في إطار المنظومة التعاقدية التي تنظّمها الاتفاقيات الجاري بها العمل، والتي تمثل الإطار القانوني الضامن لاستمرارية الخدمات الصحية وحفظ حقوق المضمونين الاجتماعيين.
وأشارت إلى أن الإشكال المطروح يكتسي أساسًا صبغة هيكلية، بما يستوجب إدخال إصلاحات معمقة من شأنها تعزيز ديمومة المنظومة الصحية ودعم قدرتها على تلبية حاجيات المرضى. كما ذكّرت بأن آخر أزمة عرفها القطاع كانت محل متابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية، حيث انعقد اجتماع رسمي يوم 14 جانفي 2026 خُصّص لتقييم الوضع واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في العلاج واستمرارية الخدمات.