2026-04-02

لجنة المالية ترفض مقترح إلغاء الفصل 53 من قانون المالية 2026 المتعلق بتمديد آجال الامتثال للفوترة الإلكترونية

‭ ‬الصحافة‭ ‬اليوم 2026-04-02

رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027 .
وجدد النواب، خلال جلسة النقاش التي انعقدت اليوم الخميس، التاكيد على أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثّل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكدين اهمية الاحتفاظ بمبدا إلزامية الفوترة الالكترونية للخدمات مع امكانية تاجيل تطبيقها ومنح مهلة اضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والاداري.
وارتات اللجنة من جهة اخرى تعديل مقترح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026وذلك في اتجاه تطبيق الفصل 53. وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على تعديل يهم الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يتم تحديد موعد لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي او لاحق.