مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة «زليكاف» قرابة 400 عملية تجارية تصديرية لمؤسسات تونسية

تمكنت تونس من تسجيل ما يقارب 400 عملية تجارية تصديرية لمؤسسات تونسية باعتماد شهادة المنشإ في الأسواق الافريقية، وقد تعلقت هذه العمليات بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل المكونات الميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.هذا ما اكده وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير لدى إشرافه أول أمس على فعاليات منتدى أصحاب الأعمال التونسي النيجيري الذي ستتواصل اشغاله الى يوم 4 افريل الجاري.

ويندرج تطوير المبادلات التجارية التونسية مع الدول الافريقية في اطار اختيار تونس تنويع اسواقها  وتجذير اقتصادها في العمق الإفريقي. وهي من الدول الأولى التي شاركت في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف».

غير ان حجم المبادلات التجارية الثنائية بين تونس والنيجر مازال متواضعا  وبلغ بحسب المعطيات 23.6 مليون دينار خلال سنة 2025 في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والصناعات المختلفة والخدمات، التي تمثل أبرز مجالات الصادرات التونسية نحو النيجر. ويسعى البلدان الى مزيد تطوير هذه المبادلات بالنظر الى الآفاق الواعدة والامكانيات المتاحة والى وجود عديد الفرص غير المستغلة التي من شأنها الرفع في نسق وحجم المبادلات بينهما وذلك عبر مزيد التشجيع على الشراكات الصناعية وتسهيل الاستثمار في البلدين وتجاوز مختلف العراقيل التي تعرقل هذا المسار وخاصة منها المتعلقة بالنقل وارتفاع الكلفة.

وفي هذا السياق يندرج مشروع المعبر البري القاري،الذي انطلقت تونس في إعداده بالتنسيق مع الجانب الليبي، والذي ستكون نقطة انطلاقه من المعبر الحدودي براس جدير وصولا إلى البلدان الإفريقية جنوب الصحراء وأساسا النيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى.حيث سيساهم هذا المشروع في الضغط على الكلفة وعلى المدة الزمنية لعمليات التصدير وتخفيف الصعوبات المرتبطة بالنقل واللوجستيك. كما سيساهم في تحقيق الاندماج الإفريقي.

وللاشارة فان  التجارة البينية عموما بين تونس والدول الافريقية بدأت تعطي ثمارها بالنظر إلى تحسن الصادرات التونسية نحوها وهي مرشحة لمزيد التطور والارتفاع في قادم الفترات خاصة مع تجاوز عائق النقل.وبذلك يمثل الممر القاري  خطوة هامة في اتجاه تذليل عوائق التصدير نحو الأسواق الإفريقية سيما وانه تم تصنيفه من أهم العوائق أمام تطوير نسق وحجم الصادرات التونسية نحوها. وهو ما يتم الاشتغال عليه من خلال التقدم في عديد مشاريع النقل والبنية التحتية.وعموما تتركز الجهود وبنسق حثيث على دفع وتعزيز تواجد السلع التونسية في الأسواق الافريقية سيما وان الدراسات أجمعت على انها اسواق استهلاكية ضخمة وواعدة وتشهد نموا اقتصاديا سريعا ،كما تشمل إمكانيات كبيرة للمؤسسات التونسية ومستقبلا تصديريا واعدا للبلاد.

الجدير بالذكر أن انضمام تونس الى اتفاقيتي «الزليكاف» و«الكوميسا» يندرج في اطار الجهود الرامية الى مضاعفة الصادرات التونسية نحو الدول الافريقية الاعضاء وفي إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير المبادلات التجارية مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.