يمتد إلى دول جنوب الصحراء تونس وليبيا تعتزمان انشاء معبر بري قاري مشترك

كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد إن تونس تعد بالتنسيق مع ليبيا لمشروع معبر قاري مشترك عبر طريق بري يصل إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء بهدف تيسير المبادلات التجارية مع دول تلك المنطقة.

وذكرت وزارة التجارة التونسية في بيان عقب لقاء الوزير التونسي مع رجال أعمال من النيجر أن المشروع سيساهم في الضغط على الكلفة وعلى المدة الزمنية لعمليات التصدير وتخفيف الصعوبات المرتبطة بالنقل واللوجستيات كما سيساهم في تحقيق الاندماج الإفريقي.

ومن المتوقع أن تكون نقطة انطلاق الطريق البري المعبر الحدودي الحالي بين البلدين راس جدير ليمتد إلى  آلاف الكيلومترات إلى دول مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينافاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويهدف المشروع ، الذي أعلن عنه لأول مرة في 2023 إلى تعزيز دور تونس وليبيا تجاريا واقتصاديا كمنطقة ربط بين السوق الأفريقية والأوروبية لكنه يواجه في نفس الوقت تحديات ترتبط بالتمويل والأمن والبنية التحتية والتنسيق السياسي بين الدول المعنية. ولم يعلن الوزير عن جدول زمني واضح لتنفيذ المشروع.  يُمثل الاندماج التجاري بين تونس وليبيا حالياً قاطرة استراتيجية للعبور نحو الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، حيث تجاوز التعاون منطق التبادل الثنائي التقليدي ليركز على إنشاء ممر تجاري قاري يربط معبر رأس جدير بدول مثل النيجر وتشاد ومالي.

وتستند هذه الشراكة (التي تطورت بشكل ملحوظ في 2025 و2026) إلى تفعيل اتفاقية المنطقة الحرة القارية الأفريقية  وتوحيد الجهود بين مركز النهوض بالصادرات التونسي ونظيره الليبي لتنظيم بعثات اقتصادية مشتركة، بالإضافة إلى السعي لإقامة مناطق صناعية ولوجستية حدودية تسهل تدفق السلع والخدمات، مما يجعل من التحالف التونسي الليبي بوابة رئيسية وحيوية للعمق الإفريقي.

و تتمثل آفاق التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا في بناء تحالف استراتيجي متكامل يهدف إلى جعل البلدين منصة تجارية وصناعية موحدة نحو العمق الأفريقي خاصة مع ربط  معبر رأس جدير بدول جنوب الصحراء. وتطمح هذه الشراكة إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية لتصل إلى 4 مليارات دينار مدعومة بتوحيد المواصفات الفنية للمنتجات ورقمنة المعابر الحدودية وفق خارطة الطريق الموقعة في أكتوبر 2025.

كما تتسع الآفاق لتشمل تكاملاً في القطاع الخاص عبر مذكرات تفاهم بين غرف التجارة في البلدين، مستفيدة من توقعات النمو الإيجابي للاقتصاد التونسي والفائض المالي الليبي لعام 2026، مما يعزز الاستثمارات المشتركة في قطاعات المعادن، الطاقة، والخدمات اللوجستية القارية.