دراسة: ضرورة وضع تشريعات تحمي النساء الفاعلات من العنف المسلط عليهن

قدمت اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2026، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مخرجات دراسة أنجزتها تحت عنوان “العنف الرقمي والاستهداف السياسي للنساء في الفضاء العام”.

وتوثق هذه الدراسة، ما تعيشه النساء الفاعلات من عنف مركب بين ما هو مادي وسيبرني وتأثيره على أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وخلصت الدراسة وفق ما أكدته مديرة برنامج الجندر والأقليات بالجميعة غفران الفريجي، خلال ندوة صحفية، إلى ضرورة وضع تشريعات تحمي النساء الفاعلات من العنف المسلط عليهن.

وشددت الفريجي، على أهمية إعادة تفعيل الرقم الأخضر وبعث مرصد وطني لرصد العنف ضدّ النساء

كما رفعت الفريجي جملة من التوصيات إلى مختلف السلطات والفاعلين، حيث دعت السلطة التشريعية إلى إدراج العنف الرقمي صراحة في القانون وتجريمه مع اعتماد مقاربة نسوية تضمن حماية جميع الفئات وإلغاء أشكال التمييز القانونية وتبسيط مسارات الوصول إلى العدالة