وزير التجارة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الخضر ويكشف إجراءات ضبط السوق

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الارتفاع الأخير في أسعار الخضر يعود أساسا إلى عوامل موسمية ومناخية، أبرزها فترة “تقاطع الفصول” التي تشهد ندرة في الإنتاج ويقتصر العرض على البيوت المحمية والبكورات، إضافة إلى انخفاض الكميات المنتجة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب إلى تأثير التقلبات المناخية على الإنتاج النباتي والحيواني، ما انعكس على حجم العرض في الأسواق، مؤكدا أن هذه الظرفية مؤقتة ومرتبطة بالعوامل الموسمية. كما لفت إلى أن مرحلة ما بعد العيد شهدت اضطرابا في التزويد نتيجة تأخر عودة بعض المنتجين للنشاط العادي، لكن حركة السوق بدأت تتحسن تدريجيا مع دخول كميات أكبر من البطاطا والبصل والطماطم إلى أسواق الجملة.

وبخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطن، ذكر الوزير اعتماد آلية تسقيف الأسعار، إضافة إلى إجراءات تعديلية في قطاع الدواجن شملت تخفيض هوامش الربح وتوجيه البيع نحو الدجاج المعد للطبخ، ما ساهم في انخفاض الأسعار تدريجيا. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز العرض مستقبلا عبر توريد أمهات الدجاج وبيض التفريخ لاستعادة التوازن في السوق خلال شهري ماي وجوان.

وعن النقص في بعض المواد الغذائية، أكد عبيد أنه ظرفي ومرتبط بنفس العوامل، مشيرا إلى تحسن مؤشرات التزويد مع عودة نسق الإنتاج والتوزيع. أما بالنسبة للمخابز، فأوضح أن منح الرخص يتم على المستوى الجهوي تحت إشراف الولاة، وأن تدخل الوزارة يكون عند تسجيل إخلالات، مؤكدا أن معالجة هذه الملفات مسؤولية مشتركة بين السلطات الجهوية والمركزية.