THAMM+: دفع جديد للهجرة المهنية المنظمة بين تونس وفرنسا 2030 في أفق 

شهدت العاصمة، يوم الأربعاء 8 أفريل 2026، تنظيم فعاليات الإطلاق الرسمي لمرحلة جديدة من مشروع “THAMM+ OFII”، تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وبحضور سفيرة فرنسا بتونس آن قيقان والمدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه لاشي، إلى جانب عدد من الشركاء وممثلي القطاعين العام والخاص.

ويندرج هذا المشروع في إطار التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، بهدف دعم الهجرة المهنية القانونية والمنظمة وتعزيز تنقّل اليد العاملة وفق مقاربة متكاملة تستجيب لحاجيات سوق الشغل.

وفي هذا السياق، أكدت سفيرة فرنسا بتونس، آن قيقان، أن المشروع يعكس رؤية تعتبر الهجرة رافعة للتنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط، مشيرة إلى أن فرنسا استقبلت سنة 2025 نحو 21 ألف تونسي، ثلثهم لأسباب مهنية واقتصادية، مع منح ما بين 6500 و7000 تأشيرة عمل سنوياً في نسق تصاعدي. كما أبرزت أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل دعماً تقنياً عبر تعزيز التعاون بين مراكز التكوين في تونس وفرنسا لإعداد كفاءات تستجيب لمتطلبات السوق، خاصة في قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الميكانيكية وصناعة الطيران.

من جهته، أوضح المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، ديدييه لاشي، أن المرحلة الثانية من المشروع تمثل خطوة متقدمة نحو إرساء مسارات آمنة ومنظمة للهجرة المهنية، ترتكز على الكفاءة والتأهيل، مع دعم مبدأ الهجرة الدائرية بما يتيح تبادل الخبرات وتحقيق منفعة متبادلة بين البلدين. كما أشار إلى أن المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية من خلال تكوين عدد هام من المنتفعين وتمكين جزء منهم من الاندماج في سوق العمل، إلى جانب العمل على تعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات.

وتركّز المرحلة الجديدة من المشروع، الممتدة إلى سنة 2030، على تطوير مسارات التنقّل المهني وتعزيز الشراكات، خاصة في قطاعات الفلاحة، والرعاية، والنقل واللوجستيك، والصناعة، والسياحة والمطاعم، بما يواكب التحولات الاقتصادية واحتياجات المؤسسات.

كما تم خلال هذه المناسبة الإعلان عن حصيلة المرحلة الأولى (2022-2025)، التي مكّنت أكثر من 500 منتفع من الالتحاق بفرص عمل بفرنسا، إلى جانب تحسين قابلية تشغيل نحو 1000 شاب عبر برامج تكوين، فضلاً عن دعم الربط بين الكفاءات التونسية والمؤسسات الفرنسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن مقاربة استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الهجرة القانونية، مع التركيز على رقمنة الخدمات وتطوير آليات استشراف حاجيات سوق الشغل، بما يدعم فرص التشغيل ويعزز حوكمة قطاع الهجرة والتنقل المهني.