بحلول عام 2050 : 70% من المياه المعالجة ستستخدم في الري

تتوجه الدولة نحو المياه غير التقليدية في ظل تذبذب الأمطار، وتطمح لاستخدام 70 بالمائة من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيّب.

وأكد الحبيّب، لدى إشرافه على فعاليات المجلس الجهوي للمياه، بولاية المنستير، الحرص على حسن استغلال وتوظيف الموارد المائية في ظل التغيّرات المناخية، لاسيما وأن تونس قد مرّت خلال العشرية الأخيرة بتسع سنوات جافة منها ستة سنوات متتالية.

ورغم هذه الصعوبات تمكنت المنظومة المائية وخاصة منظومة الماء الصالح للشرب، بحسب كاتب الدولة، من الصمود حيث تم خلال الصيف الماضي الاستغناء عن العمل بنظام الحصص في توزيع المياه.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الإنقطاعات المحدودة التي حدثت كانت ناتجة عن أعطال فنية أو طوارئ في الشبكة أو انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ مياه الشرب، وليس بسبب نقص الكميات المتاحة فقط.

وأفاد الحبيّب، أن نسب الامتلاء حالياً تتفاوت من جهة إلى أخرى حيث بلغت في سدود الشمال والوطن القبلي نسب مرتفعة، بينما لا تزال سدود الوسط تعاني من ضعف المخزون، مشيرا إلى أن الأمطار قد ساهمت في تحسين منسوب الموائد المائية الباطنية في العديد من المناطق.

وذكر بأن سنوات الجفاف أثرت سلبا على المناطق السقوية لمنظومة نبهانة وحصة ولاية المنستير من مياه السد حيث تم خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 تمكين الولاية من 400 ألف متر مكعب لإنقاذ موسم الباكورات وبصفة استثنائية توفير كميات من مياه الشمال خلال الموسم الحالي كلما سنحت الفرصة رغم الصعوبات الجمة وارتفاع الطلب على مياه الشرب.

كما أكد المسؤول،سعي الوزارة لاستدامة الري بالمناطق السقوية لمنظومة نبهانة عبر ربط سدود الوسط بمنظومة مياه الشمال وتدعيم الموارد المائية عبر استغلال الموائد المائية العميقة على غرار البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر المزمع إنجازها بمعتمدية البقالطة والتوجه إلى تحلية المياه الشبه المالحة، معرجا على مشروع التعاون التونسي الإسباني بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية والهادف إلى تدعيم الموارد المائية لاستدامة الري بالمناطق السقوية العمومية لمنظومة نبهانة من خلال دراسة إحداث محطة لتحلية المياه المالحة وشبه المالحة.

ولفت إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تواجه تحديات كبيرة، حيث وقع وضع قاعة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقى التشكيات والمتابعة الحينية لوضعية التزود في مختلف المناطق،ولضمان استمرارية التزويد، كما يتم العمل حالياً على تركيز منظومة متابعة حينية لمختلف الشبكات ومنشآت الخزن لمزيد التحكم في مردودية المنظومات المائية و التقليص من نسب ضياع الماء.

وأشار الحبيّب، إلى العديد من الإشكاليات مطروحة بالجهة التي تستدعي تضافر جهود مختلف الهياكل لحلها، منها تقادم الشبكة وضرورة تجديدها ومراجعة الخارطة الفلاحية بالنسبة للمناطق السقوية والنظر في وضعية الجمعيات المائية حتى تؤدي دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما عرٌج في نفس الإطار،على نجاح تجربة الإستمطار التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والنقل ومزيد تكثيفها وتعميمها خاصة في الحوض الساكب لسد نبهانة كلما توفرت الظروف الملائمة.

وتنقل كاتب الدولة إثر ذلك صحبة والي الجهة وثلة من إطار كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لمتابعة مشروع تدعيم قناة جلب مياه الشمال الرابطة بين خزنات الزهور وخزنات الحرقوسية للماء الصالح للشرب.

واطلع، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن وزارة الفلاحة، على تقدم إنجاز أشغال أحد القسطين والمتمثل في اقتناء ونقل ووضع 7،1 كلم خطي من الخرسانة سابقة الإجهاد قطر 1250 مم، مشددا على وجوب تضافر كل الجهود لاستكمال إنجاز الأشغال في أقرب الآجال وقبل فترة ذروة الطلب على الماء.