انتداب خريجي التعليم العالي ..من أوكد أولويات الدولة الاجتماعية

استمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء بروضة الشهداء بالسيجومي  أول أمس إلى  مشاغل عدد  من المواطنين، ومن بينهم مجموعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، حيث طالبوا بالخصوص بالتسريع في تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الذي ينص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية الصادر في 23 ديسمبر 2025، بالرائد الرسمي.

وقد نصّ فصله الأوّل على أنّه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني وينتظر أن تصدر النصوص الترتيبية لدخول القانون حيز التطبيق.

وكان  وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود قد أكد أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية بأن الدولة ملتزمة بتعهداتها بخصوص تطببيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية معتبرا أن تفعيل هذا القانون مرتبط بإنشاء المنصة الرقمية وإصدار النصوص الترتيبية، مؤكدا أن المنصة الخاصة بتفعيل هذا القانون بصدد التطوير على اعتبار أنها محدثة.

ويعكس تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل هذا النص الإرادة الرّاسخة في إيجاد حلول منصفة لهذه الفئة من الشباب العاطل عن العمل   لما يمثله هذا القانون من أمل  في الانتداب والعمل بالنسبة لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصة وأن القانون 18 يعتبر تتويجا لنضالات حاملي الشهادات العليا ممَّن طالت بطالتهم وترسيخا للشعار المركزي للثورة التونسية  المطالبة بالتشغيل وتوفير فرص عمل ومنح فرصة لخريجي التعليم العالي لنيل حقهم في الشغل والكرامة.

ويمثل هذا القانون فرصة وبداية حياة عملية ومهنية كريمة لعدد هام من خريجي الجامعات التونسية الذين ينتظرون التفاتة إنصاف من الدولة ومن مسؤوليها.

ويعطي القانون مهلة ثلاث سنوات للانتداب على دفعات، كما يتطلب دخوله حيز التطبيق  إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية ، خاصة وأن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 ربط الشروع في الانتداب وتفعيل الاعتمادات المالية المرصودة بصدور أمر حكومي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

كما تطرّق الفصل الثاني إلى إحداث منصّة رقمية يتمّ فيها تنزيل المعطيات الخاصّة بالمترشّحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، فرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن، الوضعية الاجتماعية.

ومن جهة أخرى يشترط وفق الفصل الثالث التسجيل بمكاتب التشغيل،عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، عدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصّة، عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسّسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصّة.

وتمتد عملية انتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالملفات على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ويخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.