دور الخدمات الرقمية: نحو إدارة أقرب للمواطن وخدمات مبسطة في مختلف الجهات

يتواصل تنفيذ مشروع “دور الخدمات الرقمية” في تونس ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحديث الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن، من خلال اعتماد الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية في مختلف الجهات.

وفي هذا السياق، أفادت ،صفية الحاج فرج مديرة بالإدارة العامة للاصلاحات الدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة خلال افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة بوشراي الشريفات، أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج وطني متكامل يهدف إلى إحداث 34 دار خدمات رقمية تغطي 21 ولاية، مشيرة إلى أنه تم إلى حدّ الآن إحداث 14 دارًا، على أن يتم استكمال بقية المراكز في أفق منتصف شهر جوان 2026، وفق رزنامة انطلقت منذ سنة 2023.

وأوضحت أن “دار الخدمات الرقمية” تقوم على فضاءين أساسيين لتيسير الخدمات لفائدة المواطن. يتمثل الفضاء الأول في “المخاطب الوحيد”، حيث يتولى أعوان بلديون تقديم خدمات إدارية نيابة عن عدد من المؤسسات العمومية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، واتصالات تونس، إلى جانب الصناديق الاجتماعية. ويوفر هذا الفضاء حاليًا 26 خدمة إدارية، مع التوجه نحو تطويرها بشكل دوري لتقليص التعقيدات الإجرائية والحد من تنقل المواطنين بين الإدارات، إضافة إلى إتاحة خدمة المصادقة على الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.

أما الفضاء الثاني، فهو فضاء الإدماج الرقمي، الذي يضع على ذمة المواطنين تجهيزات إعلامية وخدمة إنترنت مجانية، لتمكينهم من إنجاز مختلف الخدمات الإدارية المتاحة عبر الشبكة، خاصة تلك التي أصبحت تُسدى حصريًا عن بعد، مع توفير مرافقة من قبل منشطين لمساعدة المواطنين على إتمام إجراءاتهم في أفضل الظروف.

وأكدت المتحدثة أن البلديات تولّت تهيئة هذه الفضاءات، في حين تم تطوير منظومة معلوماتية موحّدة تجمع مختلف المتدخلين، بما يضمن سلاسة الخدمات وتكاملها، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إدارة حديثة أكثر نجاعة وقربًا من المواطن.