هذا ما تقرر في حق اعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطنى

أجلت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس ،اليوم النظر في القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين من نقابة الحرس الوطني إلى جلسة يوم 7 ماي القادم.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الكاتب العام وأمين المال السابق لنقابة الحرس الوطني وكاتب عام جهوي سابق مدة عشرين عاما.

كما قضت بسجن عضو سابق بالنقابة مدة عشرة أعوام وعضو خامس مدة ثلاثة أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال .