عمادة الأطباء تدعو إلى التعاطي المسؤول مع الحالات الطبية وتؤكد: الحسم بين الخطأ والمضاعفات بيد الخبرة المختصة

شدّدت عمادة الأطباء التونسيين على أهمية التعامل الرصين مع ما يُنشر حول الحالات الطبية الحساسة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الممارسة الطبية، رغم دقتها، تظل محاطة بدرجة من عدم اليقين، بما يجعل بعض المضاعفات أمرًا واردًا حتى في أكثر الأنظمة الصحية تطورًا.

وأفاد المجلس الوطني للعمادة، في بلاغ صادر اليوم الأحد 19 أفريل 2026، أن التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات العلاجية لا يمكن أن يتم بشكل اعتباطي، بل يستوجب تقييمًا علميًا دقيقًا عبر خبرات مختصة وفي إطار مسارات قانونية واضحة.

كما نبّه إلى أن عرض الحالات الطبية خارج سياقها العلمي أو دون الاستناد إلى تفسير مهني قد يؤدي إلى استنتاجات مغلوطة، بما يضر بمصلحة المواطن ويشوّش على فهمه للوقائع.

وأكدت العمادة أن كل الشبهات المتعلقة بوجود تقصير تخضع لإجراءات تقييم ومساءلة معتمدة، تكفل ضمان حقوق المرضى وتحافظ في الآن ذاته على كرامة الإطارات الصحية.

وفي سياق متصل، أبرزت أن المنظومة الصحية في تونس، ورغم ما تواجهه من تحديات، تحقق يوميًا عددًا كبيرًا من النجاحات الطبية بفضل كفاءة مهنيي القطاع والتزامهم، داعية إلى ترسيخ ثقافة صحية قائمة على المعرفة، وتشجيع مقاربة إعلامية مسؤولة تستند إلى المعطيات العلمية الدقيقة.

وختمت العمادة بالتأكيد على التزامها بحماية حق المواطن في المعلومة الصحيحة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض، بما يخدم جودة الرعاية وسلامة العلاج.