البرلمان يفتتح جلسة عامة: مشروع قرض على الطاولة و8 أسئلة شفاهية لوزير الاقتصاد

انطلقت،صباح اليوم ، أشغال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في إطار مواصلة البرلمان أداء دوره الرقابي على العمل الحكومي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يهمّ موافقة البرلمان على اتفاقية قرض تم توقيعها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يندرج ضمن مسار تمويل عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية ذات الأولوية

وفي افتتاح الجلسة، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب أنه سيتم توجيه 8 أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، بما يتيح للنواب طرح جملة من الاستفسارات والانشغالات المرتبطة بالملفات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.