وزارة المالية: مشروع إصلاح منظومة الصرف ما يزال قيد التشاور ومقاربة تدريجية نحو التحرير

أكد ممثلو وزارة المالية أن مشروع إصلاح منظومة الصرف لا يزال في طور الدرس والتشاور نظراً لتعدد الأطراف المتدخلة، مشيرين إلى أنه يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة مرتبطة ببقية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في البلاد.
وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، شددت الوزارة على ضرورة تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بتحرير المعاملات المالية الخارجية، وخاصة ما يتعلق بميزان الدفوعات واحتياطي العملة الأجنبية.
وأوضحت أن الإصلاح المقترح يستوجب مقاربة تدريجية، مع التزام المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار الأجنبي واستثمارات المؤسسات التونسية بالخارج بما يعزز الوضوح وجاذبية الاقتصاد.
كما تم التطرق إلى الإجراءات الخصوصية التي تم اعتمادها منذ سنة 2018 لفائدة المؤسسات الناشئة، وخاصة إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدعم التصدير والاستثمار.
من جانبها، أكدت لجنة المالية على أهمية أن تكون مجلة الصرف المرتقبة ناتجاً عن عمل تشاركي يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، بما يضمن نصاً متوازناً يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
وات