وزير التجهيز والإسكان يدعو لتسريع إنجاز المشاريع ويشدد على دور الجهات في دفع التنمية

أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، على الأهمية المحورية التي تضطلع بها الإدارات الجهوية في تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتحسين جودة تنفيذها، وذلك خلال إشرافه على ندوة المديرين الجهويين المنعقدة اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، والتي خُصصت لمتابعة تقدم برامج ومشاريع الوزارة المبرمجة للسنة الحالية.

وشدد الوزير، في كلمته الافتتاحية، على ضرورة مضاعفة الجهود للوفاء بالتعهدات المرسومة لسنة 2026، سواء في ما يتعلق بالمشاريع الطرقية أو التهيئة العمرانية أو السكن أو البنايات المدنية، مثمّنًا الدور الفاعل الذي تقوم به الهياكل الجهوية في استحثاث نسق الإنجاز ومراقبة جودة الأشغال.

ودعا إلى اعتماد مقاربة عمل جديدة ترتكز على توحيد الرؤية بين مختلف الإدارات الجهوية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مع التأكيد على أهمية اقتراح حلول عملية لتجاوز الإشكاليات التي تعترض تقدم الأشغال.

وفي سياق متصل، استعرضت الندوة مدى تقدم برنامج صيانة شبكة الطرقات، حيث تم تخصيص اعتمادات تناهز 313 مليون دينار لسنة 2026، تشمل صيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

كما تم التطرق إلى برنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب حماية الملك العمومي للطرقات، مع التأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الكفيلة بإنجاز هذه البرامج في أفضل الآجال.

وبخصوص المشاريع الكبرى، تم تسجيل 78 مشروعًا في طور الإنجاز بكلفة جملية تُقدّر بـ4200 مليون دينار، مقابل برمجة 16 مشروعًا جديدًا خلال سنة 2026 بكلفة تناهز 2800 مليون دينار.

واستمع الوزير إلى مشاغل المديرين الجهويين، خاصة ما يتعلق بالإشكاليات العقارية، وتحويل الشبكات، ونقص المواد، إضافة إلى محدودية الموارد البشرية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان حسن سير المشاريع.

كما شدد على أهمية تأطير الإطارات الجديدة من مهندسين وتقنيين، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأداء داخل الإدارات الجهوية.

وتناولت أشغال الندوة محاور إضافية، من بينها متابعة إعداد أمثلة التهيئة العمرانية، وإجراءات التصفيف، والإطار القانوني لتسوية وضعية عملة الحضائر، إلى جانب نتائج تقارير التفقدية العامة والتوصيات الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة.

وقد حضر أشغال هذه الندوة عدد من كبار مسؤولي الوزارة وإطاراتها المركزية والجهوية، إضافة إلى ممثلين عن الهياكل المهنية ذات العلاقة.