وزير الداخلية يؤكد ان القانون الأساسي الجديد للبلديات سيؤسس لمبادئ المحاسبة

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن القانون الأساسي للبلديات الجاري إعداده سيقطع مع الممارسات السابقة ويؤسس لمبادئ المحاسبة ومتابعة نشاط المجالس.
وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال الجلسة، أن الانتخابات البلدية لا تمثل محطة سياسية، مشددا على ضرورة تغيير معايير تقييم العمل البلدي وربطها بالأساس بالمشاريع المنجزة.

وأضاف النوري أن تقييم أداء البلديات في الفترات السابقة كان يعتمد على مدى قربها من السلطات الجهوية والمركزية عوضا عن الإنجازات الفعلية على أرض الواقع.

وأشار، في سياق متصل، إلى أن هذا التوجه المعتمد سابقا أضر بحقوق المواطنين ومتساكني المناطق البلدية، مبرزا ضرورة القطع النهائي مع هذه العقليات في تسيير الشأن المحلي