كونكت تناقش المسائل الاقتصادية التي تثقل كاهل المؤ التونسية

خصّصت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) خلال اجتماع مجلسها الإداري المنعقد في سوسة في 25 أفريل 2026 حيّزاً هاماً من نقاشاتها لتحليل المسائل الاقتصادية الراهنة التي تثقل كاهل المؤسسات التونسية.

وتطرّق المجلس إلى أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الاقتصاد التونسي وإصلاح قانون الاستثمار وتحرير مجلة الصرف و هما موضوعين يُعدّان من أبرز الأولويات بالنسبة للاقتصاد الوطني، نظراً لانعكاساتهما المباشرة على مناخ الأعمال وديناميكية الاستثمار والنمو.

وبخصوص أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على الاقتصاد التونسي، إعتبرت الكنفدرالية أنّ التوترات المتواصلة في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره ما يقارب خُمس النفط العالمي وحصة معتبرة من الغاز الطبيعي المسال،” تُعرّض الاقتصاد التونسي لصدمة طاقية واسعة النطاق.”

ولفت المجلس الإداري الانتباه إلى أن الأثر المباشر لهذه الأزمة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتجلى تحديداً في ارتفاع مفاجئ لكلفة الطاقة والمحروقات وأثره على القدرة التنافسية وديمومة المؤسسات وتضخّم مستورد يُضعف القدرة الشرائية ويُقلّص الطلب الداخلي الموجه للمؤسسات و اضطراب السلاسل اللوجستية وارتفاع كلفة الشحن والمواد الأولية و تدهور السيولة والوضعية المالية للمؤسسات في ظل هشاشة التمويل البنكي وضغط متزايد على ميزانية الدولة عبر آلية الدعم، مع ما يترتب عنه من تراجع للقروض الموجهة للقطاع الخاص.