النائب أسماء درويش: ملكية الأرض والمنشآت في نظام اللزمات تبقى ملكية وطنية

أكدت النائب في البرلمان أسماء درويش اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، أن الاتفاقيات المتعلقة بنظام اللزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تنص على أن المستثمر يتحصّل فقط على حق الإيجار وليس على الملكية.

وشدّدت أسماء درويش في تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، على أن ملكية الأرض تبقى ملكيةً وطنيةً كما أن المنشآت المنجزة في إطار المشاريع تظل على ملك الدولة التونسية.

وبيّنت أن المشاريع المبرمجة في إطار نظام اللزمات والتي ينظر فيها مجلس نواب الشعب اليوم، تندرج ضمن المصلحة الوطنية وستساهم في دفع عجلة الاقتصاد وجلب الاستثمار.

وقالت إن أعمال الصيانة موكولة للشركة المستثمرة وإن الدولة التونسية هي الماسكة بزمام الأمور، مبينة أن البرتوكول ينص على تسليم المحطة في وضع استخدام واشتغال.

وأوضحت أن الدولة التونسية لن تدفع أي أموال لتركيز المحطات، وأن المستثمر يُشرف على أعمال التركيز وتشغيل المعدات مقابل بقاء الأرض على ملك الدولة، وفي صورة فشل المشروع فإن الخسائر تكون على كاهل المستثمر والدولة لن تتحمّلها.

وأفادت بأن المستثمر لا يحق له بيع الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة إلّا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

من جهته قال الخبير الأول في الطاقات المتجددة علي الكنزاري خلال حضوره في يحدث في تونس، إن نظام اللزمات لن يضر الستاغ وسيُمكّن تونس من انتقال طاقي سريع.