أحكام مشدّدة في قضية الجنسيات والجوازات : 20 سنة للبحيري و30 سنة لنجل الغنوشي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في القضية المتعلقة “بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية” بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة سراح.

كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حمادي الجبالي ومتهمين أخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محامييهم في انتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب.

أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح من بينهم حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب وذلك لمحاكمتهم بخصوص “شبهات افتعال جوازات سفر تونسية ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب”.