قبلي و باجة : الموفق الإداري يفض إشكاليات عقارية صناعية

تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية في ولايتي قبلي وباجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي.

وللغرض، احتضن مقر مصالح الموفق الإداري، منذ يومين، جلسة توفيقية خصصت للنظر في ملفين يتعلقان بوضعيتين عقاريتين صناعيتين بكل من المنطقة الصناعية بقبلي والمنطقة الصناعية “طريق عمدون” بولاية باجة.

وتندرج هذه الجلسة، التي ترأستها الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، نجاة الغربي، وبحضور ممثلين عن الوكالة العقارية الصناعية والإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، ضمن الدور التوفيقي للمؤسسة الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها، بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار، وفق بلاغ صادر عن الموفق الإداري.

وشهدت الجلسة، التي جرت بتأطير من المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، علي بوعلي، تداولا في مختلف عناصر الملفين والاستماع إلى توضيحات الأطراف الحاضرة بخصوص الوضعية القانونية والواقعية للمقسمين الصناعيين موضوع النزاع.

وتم التركيز خلال النقاش على مدى تقدم المشاريع من خلال تقييم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع مقارنة بالآجال المحددة والتطرق إلى العوائق الموضوعية عبر دراسة الإشكالات التي حالت دون استكمال المشاريع، سواء كانت إدارية أو مالية إلى جانب تحيين المعطيات بإمكانية إعادة تقييم الوضعيات في ضوء الوثائق والمؤيدات الجديدة التي أدلى بها العارضون.

وأكدت مصالح الموفق الإداري، بالمناسبة، حرصها على اعتماد مقاربة متوازنة، تهدف من جهة إلى حماية الرصيد العقاري الصناعي من التعطيل لضمان توجيهه نحو الغرض الاقتصادي الذي أُسند من أجله، وتراعي من جهة أخرى خصوصية كل ملف وما يتوفر فيه من قرائن جدية تتعلق بالتمويل أو الإنجاز.

وشددت المصالح على أن تعهدها بهذه الملفات يأتي في إطار صلاحياتها التوفيقية لتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، دون المساس باختصاصات الهياكل الإدارية أو القضائية، وذلك مساهمة منها في تذليل الصعوبات التي تعترض المشاريع الاقتصادية الوطنية.