حتى موفى مارس 2026 : تونس استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 838.6 مليون دينار

بلغت الاستثمارات الاجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ما قيمته 838.6 مليون دينار،مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للانباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذه الاستثمارات شهدت قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 2024، وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس منحى تصاعدياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعول تونس خلال كامل هذه السنة على جذب استثمارات خارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجزة في سنة 2025.

وتوزعت هذه الاستثمارات الاجنبية على استثمارات المحفظة المالية (الاستثمار في البورصة ) التي بلغت 14.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 3.6 مليون دينار في مارس 2025، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استأثرت بنصيب الأسد بقيمة 824.4 مليون دينار مقابل 703.7 محققة في ذات الفترة من العام الفارط.

وقد سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة تطوراً بنسبة 17.2% مقارنة بسنة 2025، وارتفاعاً كبيراً بنسبة 71.3% مقارنة بسنة 2024.

ووفقاً لذات البيانات، واصلت الصناعات المعملية تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث استحوذت على نسبة 68.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تقدر بـ 564.4 مليون دينار مقابل 449.4 مليون دينار مسجلة في اواخر مارس من السنة المنقضية، محققة بذلك نموا بنسبة 25.6% .

و خلال الثلاثي الاول من هذا العام توفق قطاع الطاقة في جذب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 182 مليون دينار (بنمو قدره 40% مقارنة بـ 2025) .

وبالمقابل سجل قطاعا الخدمات والفلاحة تراجعا في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت في قطاع الخدمات ما قيمته 70.3 م د مقابل 111.8 مليون دينار، بينما لم يستقطب قطاع الفلاحة خلال الثلاثي الاول من 2026 سوى 7.7 م د مقابل 12.5 مليون دينار في موفى مارس 2025.

يشار إلى أن هيكلة توزيع الاستثمارات الخارجية في تونس تتوزع بين 68 % في قطاع الصناعة و 22.1% في قطاع الطاقة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 8.5%، ثم قطاع الفلاحة بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.9%.

كما تحسنت تدفقات الاستثمار المباشر بالعملات الأجنبية لتبلغ حوالي 244.7 مليون يورو، وبالدولار الأمريكي حوالي 263.7 مليون دولار، مما يؤكد تعافي جاذبية الموقع التونسي للاستثمار في مختلف المجالات الاستراتيجية وخاصة الصناعية منها.