الاقتصاد التونسي يحقق نموا بـ2،6% خلال الثلاثي الأول من 2026

سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2,6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول لسنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء.

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025 ، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الاول لسنة 2026، تراجعا بنسبة 0،3 بالمائة .

تطوّر مدفوع بتواصل الديناميكية الإيجابية لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات

وسجّلت الأنشطة الفلاحيّة تحسّنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6،8 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدٌر مساهمة قطاع الفلاحة بـ 0،61 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3،1 بالمائة وذلك لتحسن القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 15،1 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 4،3 بالمائة. في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والأحذية بـ 5،8 بالمائة.

وشهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم و الماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ 0،9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، نتيجة لتطور القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 3،7 بالمائة. في حين سجّلت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 4،8 بالمائة.

وفي المجمل، سجل القطاع الصناعي نموا بـ 2، بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة السابقة، مساهما إيجابيا بـ 0،45 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة (2،6). أما فيما يخص قطاع البناء، فقد عرف تراجعا قدّر بـ 7،1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.

كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 على نسق نموه الإيجابي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ 2،2 بالمائة مساهما إيجابيا بـ 1،38 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة.

ويعزى هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 4،0 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 4،1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1،7 بالمائة.