لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة أمس الخميس، استمعت خلالها إلى ممثلي مجلس الغرف المشتركة حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف.

وفي بداية الجلسة أكد رئيس اللجنة ماهر الكتاري، الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مجلة الصرف باعتبارها إحدى الركائز الأساسية المؤطرة للسياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للدولة. وبين أن مشروع مجلة الصرف، يقتضي إرساء مقاربة تشاركية متكاملة تقوم على التنسيق الوثيق بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

مراجعة مجلة الصرف مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار

وخلال مدخلتهم أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة، أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث.

وبينوا أن مسألة تحديد صفة “المقيم” و”غير المقيم” تمثل إحدى أبرز الإشكاليات الجوهرية المطروحة ضمن مشروع الإصلاح، داعين إلى مراجعة المفهوم القانوني للإقامة بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الدولية ومع خصوصيات المؤسسات غير المقيمة، خاصة وأن نسبة هامة منها تنتمي إلى فئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما أشاروا إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تطرحها بعض الأحكام الحالية عند دخول الشركات غير المقيمة في شراكات أو عمليات اندماج، بما يؤدي إلى تغيير صفتها القانونية بصورة تؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار الأجنبي.

ودعا ممثلو الغرف المشتركة إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة بخصوص إقامة الأشخاص الطبيعيين، بما يسمح بالمحافظة على صفة غير المقيم حتى في صورة تجاوز مدة الإقامة القانونية، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات الأجنبية والمستثمرين الدوليين في ظل اشتداد المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات.
و تركزت تدخلات النواب خلال النقاش العام، حول التداعيات القانونية والاقتصادية والجبائية المترتبة عن إعادة تعريف صفة المقيم وغير المقيم، باعتبارها من أهم المسائل الهيكلية التي ستحدد فلسفة مجلة الصرف الجديدة وانعكاساتها على مناخ الاستثمار وحركية رؤوس الأموال والعلاقة بين المنظومة الجبائية والمنظومة النقدية.

ودعا النواب إلى توسيع دائرة التشاور بشأن مشروع المجلة عبر تشريك مختلف الهياكل المهنية والخبراء والجامعيين خلال اليوم الدراسي البرلماني المزمع تنظيمه في الغرض، مع مطالبة ممثلي الغرف المشتركة بتقديم مقترحاتهم التفصيلية مكتوبة بخصوص الفصول محل المراجعة.

وتناول النقاش أيضًا الإشكاليات المتعلقة بالاستثمارات العقارية بالخارج وسبل تسوية وضعياتها القانونية والمالية، إضافة إلى انعكاسات نظام الإقامة على الالتزامات الجبائية ومكان استخلاص الأداءات، وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى الرقابة والعدالة الجبائية. كما شدد عدد من النواب على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين اللجان المعنية، خاصة مع لجنة التخطيط الاستراتيجي، بالنظر إلى الترابط الوثيق بين مجلة الصرف والسياسات التنموية والاستثمارية للدولة.