اختتام برنامج تونسي ألماني لتحديث الخدمات المحلية وتعزيز الحوكمة

أعلنت سفارة ألمانيا بتونس، أمس، عن اختتام مشروع “تعزيز الحوكمة المحلية وتعصير الخدمات المحلية بتونس”
“، وهو برنامج تعاون
ثنائي استراتيجي امتد على مدار أربع سنوات بين تونس وألمانيا) 1 ماي 2022/30 أفريل 2026)
وقد تم تنفيذ هذا المشروع من قِبل وكالة التعاون الدولي الألماني بالشراكة مع وزارة الداخلية وهو يهدف بشكل أساسي إلى تحديث الإدارة المحلية التونسية، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة باستخدام الحلول الرقمية.
وأعلنت سفارة ألمانيا في تونس، في بلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذا المشروع يساهم اليوم في استفادة أكثر من مليوني شخص من خدمات عمومية أكثر حداثة وشفافية، وأنه حقق خلال أربع سنوات نتائج ملموسة لفائدة التونسيين.
وساهم هذا المشروع في إحداث “دور خدمات رقمية” في 19 بلدية و هي فضاءات تحت اشراف البلديات توفر خدمات إدارية مرقمنة
وإحداث 3 فضاءات للمواطن جدد
وتطوير 4 حلول رقمية عديدة مثل
منظومة التصرف في المداخيل البلدية
MSA “” والمنصة الرقمية لـ
ومنصّة “تبّع” وتطبيقة “تثمين”، لفائدة محكمة المحاسبات لدعم
مهام الرقابة وتحديث التصرّف العمومي بشكل مستدام.
كما تم بفضل هذا البرنامج منح علامة “مرحبا” لجودة الإستقبال لـ10 قباضات مالية محلية تقديرًا لخدماتها الموجهة للحرفاء وإرساء منظومة إصغاء بوزارة المالية عبر إحداث مركز نداء ومرافقة 10 بلديات في مشاريع التنمية الحضرية الخاصة بها (الحدائق، النفايات، الرياضة).
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في عصرنة الخدمات العمومية وتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية سريعة تضمن كرامة المواطن وتختصر الوقت، ودعم اللامركزية والحوكمة المحلية: تقوية قدرات البلديات والمؤسسات المحلية لإدارة شؤونها وتنمية مناطقها بشكل مستدام إضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة عبر تطوير آليات وأنظمة رقمية تساعد الهياكل الرقابية (مثل محكمة المحاسبات) على متابعة التصرف في المال العام وتحسين جودة الاستقبال والتواصل و بناء جسور ثقة جديدة بين الإدارة والمواطن من خلال فضاءات عصرية ومنظومات إصغاء فاعلة.