كاتب الدولة للشؤون الخارجية  يستقبل مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي 

استقبل السيد محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 20 ماي 2026 بمقر الوزارة، السيد Antón Leis García، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 ماي 2026، وذلك بحضور سفير إسبانيا بتونس السيد Isidro Antonio González Afonso.

ومثّل اللقاء مناسبة للسيد كاتب الدولة للتأكيد على عمق أواصر الصداقة والتعاون التونسية الإسبانية، وما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وروابط إنسانية وثقافية واقتصادية والحرص على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الاسبانية وتنويع مجالاتها بما يترجم عمق الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما رحّب بإعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 2024 وثمّن الدور الذي تضطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية ببلادنا وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الشراكة التونسية الإسبانية.

وتناول اللقاء مسار إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي بين تونس وإسبانيا، حيث أبرز كاتب الدولة حرص تونس على تعزيز التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تتماشى مع أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 خاصة منها التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، والانتقال الطاقي والبيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، والتصرف في الموارد المائية، والتحول الرقمي، ودعم اللامركزية ومكافحة التلوث البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ومن ناحيته، نوّه المسؤول الإسباني بمستوى التعاون القائم بين تونس والوكالة وأكد الأهمية التي توليها بلاده لمزيد دفعها وتنويعها. وأشار في هذا الصدد إلى إدراج تونس كبلد ذي أولوية ضمن المخطط التوجيهي الإسباني للتعاون التنموي للفترة 2024-2027، حيث أفاد بأن الوكالة تتولى حالياً تنفيذ عدة مشاريع في تونس بقيمة تناهز 18 مليون يورو، تغطي عدة مجالات على غرار إيجاد مواطن الشغل والفرص الاقتصادية والتحول البيئي والتصرف في المياه وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف و ترسيخ التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب والحوكمة.

وفيما يتعلق بضبط محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي، أكّد المسؤول الإسباني حرص بلاده على تعزيز التعاون الإنمائي مع بلادنا وفق الاختيارات التي تضبطها السلطات التونسية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والأولويات الوطنية لبلادنا.