تراجع بأكثر من 200 مليون دينار في قيمة القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد

شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد، تراجعاً طفيفاً، ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026، باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى
وعلى أساس سنوي، أي منذ شهر مارس 2025، لم يرتفع حجم هذه القروض إلا بنسبة 1.3% فقط، وهو مستوى ضعيف جداً مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان حجم القروض ينمو بمتوسط 11%.

ويرى مختصون ان البنوك تفرض شروطاً أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حدّ ذاتها، باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية، في ظلّ ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7 بالمائة برغم ان البنك المركزي قد قام بمراجعتها .

وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2025 خفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7% بداية من 7 جانفي 2026، مع تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع إلى 8% و6% على التوالي، وخفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6%.
وأكد البنك المركزي استعداده لمواصلة تعديل السياسة النقدية بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

ووفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي سجلت قروض السكن تراجعاً بنحو 82 مليون دينار حيث انخفضت من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 2026.

وتستأثر هذه القروض بالحصّة الأكبر من إجمالي التمويلات المصرفية للأفراد