نحو تشديد العقوبات : مقترح قانون لمكافحة الغش في الامتحانات والمناظرات

قال النائب حاتم اللباوي، عضو لجنة التشريع العام، في تصريح اعلامي اليوم إنه تقدم بمقترح قانون لزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية نظرا لوجود فراغ قانوني في هذا الإطار.
وأشار إلى وجود نص وحيد و أمر عليّ يعود لسنة 1941 ينص على عقوبة سجنية بثلاث سنوات و عقوبة مالية من 100 فرنك الى 10 آلاف فرنك لمرتكب الغش في الامتحانات .
وأكد أن الغش قد تطور وأصبح الكترونيا تديره عصابات وشبكات، وفق قوله.
وينص القانون المقترح على أن يخضع المترشح (التلميذ) إلى العقوبات التأديبية التي تسلطها وزارة التربية أو الوزارة المعنية في المناظرات الوطنية إلى عقوبة سجنية تصل الى 5 سنوات وعقوبة مالية تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف دينار لكل من نظّم أو موّل عملية ترمي الى ارتكاب الغش و كذلك عقوبة لكل من ساعد أو توسط و كل من صنع أو باع أو وزع وسائل معدة للغش .
كما خصص القانون عقوبة للموظف العمومي الذي استغل صفته لارتكاب الغش أو تسهيل أو تسريب امتحانات الى عقوبة سجنية من سنتين الى خمس سنوات و خطية مالية تتراوح بين 10 الى 20 ألف دينار.