الى أواخر ماي الماضي : ولاية تونس تسجل ما يزيد عن 3 الاف مخالفة اقتصادية

أفادت سهام المبروك، المديرة الجهوية للتجارة بتونس، بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ،من رفع 3173 مخالفة اقتصادية، إثر تنفيذ 14300 زيارة تفقد ميدانية أمنتها 737 فرقة رقابية سخرت للغرض.

وأوضحت المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التحركات الرقابية المكثفة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتأمين انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتجاز والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق.

خارطة التجاوزات وتوزيعها القطاعي

وبيّنت المسؤولة أن المخالفات الاقتصادية المسجلة حتى موفى شهر ماي المنقضي توزعت حسب طبيعتها القانونية والهيكلية على التجاوزات السعرية والاحتكارية اذ تصدرت المرتبة الأولى بـ 1340 مخالفة تعلقت بالترفيع المشط والامتناع عن البيع.

وفي مجال شفافية ونزاهة المعاملات التجارية تم تسجيل 820 مخالفة شملت غياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار.

وبخصوص التلاعب بالمواد المدعمة رفعت المراقبة بولاية تونس 150 مخالفة تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم وتحويل وجهة المواد الحساسة.

أما في ما يتعلق بالجودة والسلامة ومسالك التوزيع فقد تم تسجيل 863 مخالفة شملت الغش التجاري، ترويج مواد مجهولة المصدر، والتداخل غير القانوني في مسالك التوزيع.

و على المستوى القطاعي أبرزت المتحدثة ان قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة والأسماك استأثر بالنصيب الأوفر من هذه التجاوزات بنسبة 50 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة ، يليه قطاع المخابز والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل بنسبة 20 بالمائة ، في حين تم رصد الـ 30 بالمائة المتبقية في قطاع الأعلاف الحيوانية المدعمة والخدمات العامة.

عقوبات إدارية ردعية وغلق محلات

وفي إطار تفعيل الإجراءات الردعية ومكافحة الانحراف بالأسعار، كشفت سهام المبروك أن والي تونس أصدر 21 قراراً إدارياً يقضي بغلق محلات تجارية ناشطة بالجهة منذ بداية السنة والى اواخر شهر ماي من هذه 2026

وجاءت هذه القرارات وفق المسؤولة ” على خلفية ثبوت تورط أصحابها في تطبيق أسعار مشطة في المواد الأساسية والحساسة، وترويج منتوجات مجهولة المصدر لا تتوفر فيها شروط السلامة، فضلاً عن ارتكاب ممارسات احتكارية ومضاربات غير مشروعة تضر بالقدرة الشرائية للمواطن”.

رقابة مشددة على المحيط السياحي والترفيهي خلال الصيف

وفي سياق متصل، أعلنت المديرة الجهوية للتجارة أنه، ومواكبةً لخصوصية الفترة القادمة، سيتم تفعيل أعمال الفريق المشترك لمكافحة الإخلالات بالمحيط السياحي بولاية تونس.

ويأتي هذا البرنامج الرقابي المشترك في إطار التصدي للممارسات المخلة بحسن سير القطاعات ذات الصلة بالموسم الصيفي والسياحي، حيث سيتم تكثيف التفتيش والمراقبة الاقتصادية والصحية على فضاءات الترفيه، والمقاهي، والمطاعم، والمنشآت السياحية الموزعة على كامل مرجع النظر الترابي للولاية لضمان جودة الخدمات وشفافية الأسعار المعروضة على العموم.