وزارة الثقافة تتجه إلى احكام ضوابط تنظيم التظاهرات الفنية بالمواقع الأثرية

في إطار الاستعداد لمزيد إحكام تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والارتقاء بآليات حوكمتها بما يضمن جودة البرمجة وحسن التصرف في المواقع الأثرية والتاريخية، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الصرارفي، امس الخميس 11 جوان 2026، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في تنظيم العروض الخاصة بالموقع الأثري بقرطاج خارج الفترة الرسمية للمهرجان، وذلك ضمن إطار «Carthage OFF»
وتناول الاجتماع جملة من المقترحات الرامية إلى مزيد تأطير العروض الخاصة المنتظمة بالمواقع الأثرية من خلال وضع إطار تنظيمي واضح ودقيق يضمن احترام الضوابط القانونية والفنية المعمول بها في مجال حماية التراث. كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد معايير صارمة عند إسناد ترخيص للتنظيم للجهات المعنية، بما يكفل المحافظة على سلامة المعالم الأثرية وخصوصياتها المعمارية، ويحدّد بوضوح مسؤوليات مختلف المتدخلين في تنظيم هذه التظاهرات.
كما تم النظر في إعداد كراسات شروط مرجعية تضبط مختلف الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة باحتضان العروض الخاصة، بما يضمن توحيد الإجراءات والارتقاء بمستوى التنظيم والحد من كل الممارسات التي قد تمس من حرمة المواقع الأثرية أو من قيمتها الرمزية.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة تثمين المواقع الأثرية وتوظيفها في خدمة الفعل الثقافي والفني، ومن جهة أخرى المحافظة على مكوناتها التراثية وصونها للأجيال القادمة، بما يعزز إشعاعها ويكرّس مكانتها كفضاءات استثنائية حاضنة للإبداع وتحترم في الآن ذاته خصوصيتها التاريخية والحضارية.
وشدد الحاضرون كذلك على أهمية انسجام طبيعة الأنشطة والعروض المبرمجة مع الخصائص التاريخية والثقافية للفضاءات المحتضنة لها، بما يحفظ مكانة هذه المعالم ويعزز دورها في التعريف بالموروث الحضاري الوطني.
ويندرج هذا التوجه في إطار رؤية وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة لتثمين المواقع الأثرية واستثمارها في دعم الحركية الثقافية والسياحية، مع ضمان أعلى درجات الحماية للموروث الوطني والمحافظة على استدامته باعتباره رصيداً حضارياً وإنسانياً للأجيال الحاضرة والقادمة.