وزير التجارة: الديوان التونسي للتجارة صمّام أمان لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وٱليات تحليل مؤشرات السوق.

واكد الوزير لدى اشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات، على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة، أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير ٱدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الٱداء.

وأكد الدور الاجتماعي الذي يقوم به الديوان في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن مبينا أنه يعد من أهم المتدخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة السبت.

وذكر في هذا الصدد، بالمكانة التي كان يحتلها الديوان في فترات سابقة حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري كما كان من كبار المصدرين الأوائل.

وأشار إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية مضيفا أن الديوان قد تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات والتحديات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى تزويد بالمواد الأساسية.

ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الاستماع إلى حرفاء الديوان والإصغاء إلى مشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المسداة وتابع بالمناسبة مستوى التنسيق بين المديرين الجهويين ورؤساء مراكز الخزن والتوزيع ومدى تبادل المعلومات بين الجانبين.

هذا وقد تم خلال هذا الملتقى، تقديم جملة من العروض تمحورت حول أنشطة المراكز و المشاريع الاستثمارية المستقبلية بمراكز الخزن والتوزيع والتطبيقات الإعلامية المعتمدة والمشاريع الجديدة في الرقمنة وحوكمة التصرف في أنشطة الخزن والتوزيع إلى جانب مشروع استراتيجية الديوان التونسي للتجارة للفترة 2026-2030.