قضية ”شقق اليكانتي”: رفض مطلب الإفراج بضمان مالي عن رجل اعمال وتأجيل محاكمته واخرين لجلسة 22 جوان

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،رفض مطلب الافراج عن رجل أعمال بضمان مالي ،شملته الأبحاث فيما عرف بقضية شقق اليكانتي باسبانيا التي شهدت إحالة اكثر من 10 مشتبها به من بينهم محام معروف على الدائرة الجنائية المذكورة .

وكانت إدارة الأبحاث الديوانية قدمت إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في القضية المتعلقة باقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا” وقد تورط فيها أكثر من 10 تونسيا مقيما بتونس.

وبواجه المتهمبن تهم تتعلق بغسيل الأموال بإستغلال الخصائص التى خولتها التى له خصائص النشاط المهنى وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي ، .والمشاركة في ذلك ،وإستغلال منح اسفار اعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله ، والتصدير بدون اعلام لبضاعة محجرة .