وزيرة الثقافة تبحث إصلاح قطاع التراث: رقمنة التشريعات وتطويرها واستحداث الديوان الوطني للتراث

أشرفت وزيرة الشؤون الثّقافية السيدة أمينة الصّرارفي يوم الجمعة 26 جوان 2026 ، بمقرّ الوزارة على اجتماع خاص بقطاع التراث، وذلك بحضور عدد من الإطارات من المديرين والمديرين العامين والمختصين في مجال البحوث العلمية في التراث، وقد خصص اللّقاء للتّباحث حول واقع قطاع التّراث عبر التّقييم والاستشراف.

وأكّدت الوزيرة في مستهلّ هذه الجلسة أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مع خلق علاقة تفاعلية مع المتقبّل تتيح التعريف بجهود الباحثين والمؤرّخين عبر النشر والإعلام والاتصال عموما لإبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء، في سبيل إثراء التجربة التونسية في مجال البحث العلمي في مجال التّراث، مُشيرة إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية لصون التراث وتثمينه من خلال رؤية تشاركية تضمّ عديد الأطراف المتدخّلة مؤكدة أن للإعلام دور محوري في التّوجيه والتّصويب.

وتطرّق الحضور إلى مختلف المسائل التي تمثّل مشاغلهم ومن أبرزها:

-دعم الإمكانيات اللّوجستية والبحث عن حلول عملية ناجعة لصرف الاعتمادات المالية.

-مراجعة بعض النصوص القانونية التي تعيق السير الإداري اليومي ويعطّل نسق عمل الباحث، منها ما يتعلّق بتنقّلاته الميدانية أو عملية نشر مقالاته العلمية داخل تونس وخارجها.

-تعزيز اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري.

-المطالبة بإحداث المجلس العلمي في صلب المعهد الوطني للتراث يسهر على وضع استراتيجية واضحة لتطوير القطاع والنّظر في القضايا الكبرى.

– اقتراح إنشاء مخبر علمي خاصّ صلب المعهد الوطني للتراث لتسهيل عملية الترميم، والبتّ في مسألة ترميم الأسقف الخشبية بقاعتي قرطاج وسوسة بالمتحف الوطني بباردو، فضلا عن اقتراح إنشاء خطّة جيوفيزيائي داخل هذه المخابر.

-المطالبة بعودة المكتب الإعلامي للمعهد لدعم جهود المكتب الإعلامي بالوزارة في التّعريف بآخر المستجدّات الخاصّة بقطاع التّراث.

-طرح مسألة تعطّل مشروع “متحف أعلام الجريد” وذلك في إطار إيلاء التراث غير المادي الأهمية والمكانة التي تليق به ومزيد التعريف بالخصوصية الحضارية.

-ضرورة مزيد التنسيق مع المصالح والوزارات المعنية ومنها وزارات الداخلية وأملاك الدّولة والتجهيز لحلحلة بعض الإشكاليّات العقارية العالقة والتي تعيق عمليات الصون والترميم.

-الدعوة لتفعيل خطّة اتصالية قادرة على الدّفع بالسياحة الثقافية والترويج لأهمّ المواقع الأثرية.

ومن أبرز الحلول التي ناقشها الحاضرون:

-اقتراح العمل بآلية تفويض الاعتمادات، لتفادي بطء الصرف المالي للباحثين والمختصّين الميدانيين.

-الإقرار بضرورة بعث الدّيوان الوطني للتراث لتوحيد الجهود بين مختلف الهياكل المعنية بمجال التراث والتصدي لعملية نهب التراث المادي.

-ضرورة تعزيز الموارد البشرية وبشكل خاصّ في مجال البحث العلمي والهندسة المعمارية والتّأمين والحراسة.

-دعم الموارد البشرية العمل على مزيد العناية بشبكة المتاحف للعادات والتقاليد في الجهات.