في قضية التسجيلات القضاء يرفض الإفراج عن الونيسي ويؤجل المحاكمة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذر الونيسي وتأجيل محاكمته وآخرين لجلسة 25 سبتمبر المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية.
وقد مثل الونيسي في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في حين أحيل أكثر من 10 متهمين بحالة فرار، ولم يمثل زياد الهاني المحال بحالة سراح في القضية باعتبار أنه موقوف على ذمة قضية أخرى.
وتمسك فريق الدفاع عن الونيسي بعدم ثبوت نسبة التسجيل له، مطالبين بإجراء اختبار في الغرض.
وكانت دائرة الاتهام قد أحالت الونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق للحركة بالنيابة منذر الونيسي.
وتضم قائمة المحالين في القضية أسماء بارزة إلى جانب الونيسي والهاني، من بينهم إعلامية وقياديون بالنهضة مثل رفيق بوشلاكة وأحمد قعلول ومعاذ الخريجي والمدون ماهر زيد، بالإضافة إلى الطاهر بوبحري ورضا إدريس ومحمد فتحي العيادي والمدون محمد الصامتي ومتهمين اثنين آخرين.