وزير التجارة يؤكد أهمية الدراسة التقييمية لتعزيز مشاركة تونس في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن الدراسة التقييمية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تونس هي توجه يندرج في إطار رؤية رئيس الجمهورية التي تجعل من دعم وتطوير الشراكة مع الدول الإفريقية إحدى الأولويات.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ورشة خصّصت لتقديم الدراسة التقييمية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة والوزارات والهياكل الإدارية المعنية وكذلك المنظمات المهنية والقطاع الخاص ونساء صاحبات الأعمال.
وأفاد الوزير أن هذه الدراسة التقييمية تمثل أداة استراتيجية لتقييم التقدم المحرز، ورصد الإشكاليات القائمة وصياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز مشاركة تونس في هذا الفضاء الاقتصادي القاري، وتمكينها من الاستفادة على نحو أفضل من الفرص التي تتيحها الاتفاقية.
وقال وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إن الدراسة ستتيح تقييم مدى جاهزية النسيج الاقتصادي التونسي للاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية وتحديد القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب اقتراح الإجراءات الكفيلة بمرافقة المؤسسات التونسية في توجهها نحو الأسواق الإفريقية.
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تجسد رؤية استراتيجية لبناء سوق إفريقية موحدة ومتكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات، وتطوير سلاسل القيمة الإفريقية ودعم الصناعة وخلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستديمة وشاملة، مشددا على أن مستقبل إفريقيا الاقتصادي يقوم على مزيد من التكامل بين اقتصاداتها وتدعيم التعاون بين دولها، مع تشريك القطاع الخاص في هذا المسار.
وبيّن سمير عبيد، أن اختيار تونس لإنجاز هذه الدراسة يترجم الثقة التي تحظى بها، ويعكس التقدير للجهود التي بذلتها منذ انضمامها المبكر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية وصادقت عليها.
ولفت الوزير إلى أن أهمية الدراسة تتزامن مع توسع قائمة الدول التي شرعت في تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن الرهان لم يعد يقتصر على إرساء إطار قانوني موحد، بل أصبح يتمثل في تحويل الاتفاقية إلى واقع اقتصادي ملموس من خلال تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار وإرساء شراكات اقتصادية مستديمة.