البرلمان يحيل خمسة مشاريع قوانين مالية إلى لجنة المالية والميزانية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع أشرف عليه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء، خمسة مشاريع قوانين ذات طابع مالي واقتصادي إلى لجنة المالية والميزانية للنظر فيها، من بينها مشاريع تتعلق بتمويلات موجهة لقطاعي الفسفاط والأسمدة وغلق ميزانية الدولة لسنة 2023.
وقرّر المكتب إحالة مشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تتصل بقرض لفائدة شركة فسفاط قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة، مع طلب استعجال النظر.
كما أحال مشروعَي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل توريد الأسمدة، مع التوصية بإعداد تقرير موحّد بشأنهما.
وشملت الإحالات أيضا مشروع قانون للموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023.