أطباء القطاع الخاص والصيادلة يدعون إلى إنقاذ المرفق العام للصحة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع أمس الثلاثاء إلى ممثّلين عن كلّ من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” ومسديي الخدمات الصحية.
وأكد ممثلو أطباء القطاع الخاص والصيادلة أنهم قد استنفذوا جميع وسائل التفاوض والتواصل مع مصالح الصندوق ومع وزارة الشؤون الاجتماعية، داعين في هذا الصدد نواب الشعب إلى التدخل العاجل لإنقاذ المرفق العام للصحة.
واعتبر مختلف المتدخلين من ممثلي أطباء القطاع الخاص والصيادلة أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يشكو من صعوبات مالية وأن السبب الأساسي للأزمة التي تمر بها العلاقات التعاقدية بينه وبين مسديي الخدمات الصحية يكمن في ضعف الحوكمة وسوء التصرف.
وبيّن ممثّلو أطباء القطاع الخاص في مداخلتهم أنّ الأزمة المتعلقة بمنظومة الطرف الدافع ليست جديدة لكنها تتفاقم يوما بعد يوم بفعل تراكم مستحقات أطباء القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والتي بلغت حوالي 80 مليون دينار، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن البرلمان.
وأضافوا أن أغلب الأطباء لم يتحصلوا على مستحقاتهم منذ حوالي ستة أشهر.
كما طالب ممثّلو أطباء القطاع الخاص بالترفيع في حصة تصفية الدم بدينارين (2د) تخصص كليا لمناب الطبيب وذلك تفعيلا لمحضر الاتفاق مع سلطة الإشراف وإيجاد الصيغ الكفيلة بتطبيقه باعتبار أهمية قطاع تصفية الدم وحفاظا على أداء الأطباء لدورهم في أحسن الظروف.
وفي علاقة بتأخير خلاص مستحقات الصيدليات، أوضح ممثلو النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن مدة التأخير ستبلغ، مع موفى شهر جويلية، ستة أشهر، بما سيؤدي إلى تجاوز قيمة المستحقات المتخلدة لدى الصندوق 180 مليون دينار، بمعدل مليون دينار عن كل يوم تأخير.
وبيّنوا أن هذا الوضع من شأنه أن يتسبب في أزمة مالية لعدد كبير من الصيدليات، حيث أصبحت بعضها عاجزة عن خلاص مستحقات موزعي الأدوية ومختلف الأعباء الجبائية والاجتماعية.
كما أفادوا بأن حوالي 300 صيدلية، من بين نحو 2000 صيدلية متعاقدة، قد توقفت عن العمل بنظام الطرف الدافع، وأن العدد مرشح للارتفاع في حال عدم إيجاد حل عاجل، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للحق الدستوري في الصحة ولقدرة المواطن على الحصول على الدواء.
كما عبّروا، من جهة أخرى، عن بالغ قلقهم تجاه النقص الفادح من الأدوية في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بسبب عدم خلاص مزودي الأدوية، داعين إلى إيجاد الحلول الملائمة لذلك في أقرب وقت ممكن.

القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا تؤكد الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون العسكري مع تونس