وزير التجارة يدعو إلى تشديد مراقبة الأسواق والاستعداد المبكر للعودة المدرسية والمولد النبوي

شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على ضرورة تكثيف اليقظة الميدانية ومتابعة وضعية الأسواق بصفة يومية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة استباقية لرصد المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، بما يضمن تفادي الاضطرابات قبل تحولها إلى أزمات تمس المواطن أو تؤثر في استقرار السوق.
وجاء ذلك خلال إشرافه، صباح الثلاثاء 4 أوت 2026، على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، الذي انعقد عبر تقنيات التواصل عن بعد، لمتابعة تداعيات التقلبات المناخية الأخيرة والمتغيرات التي شهدتها البلاد، وانعكاساتها على التزويد والأسعار، إلى جانب تقييم الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على ضمان انتظامية التزويد والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن، مبرزًا أهمية متابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات، واتخاذ القرارات استنادًا إلى معطيات دقيقة ومحينة.
كما دعا إلى مزيد تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والسلطات المحلية والهياكل الإدارية المعنية، بما يضمن نجاعة التدخلات وفق خصوصية كل جهة.
وفي سياق الاستعداد للمواسم الاستهلاكية المقبلة، شدد عبيد على أهمية التحضير المبكر للمولد النبوي الشريف والعودة المدرسية، مؤكدًا أن التخزين يمثل آلية أساسية لتعديل السوق وضمان تزويدها بالمنتجات الفلاحية خلال فترات نقص الإنتاج، إضافة إلى تأمين حاجيات بعض القطاعات، على غرار القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع أيضًا وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية، خاصة بالنسبة إلى المياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التابعة للديوان التونسي للتجارة، مع التأكيد على مواصلة المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.
وفي ما يتعلق بالاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027، أفادت وزارة التجارة بأن عمليات المراقبة انطلقت بصفة استباقية وشملت التثبت من جودة المواد المدرسية والبيانات الوجوبية ونزاهة المعاملات الاقتصادية.
وكشفت نتائج المراقبة المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30 ألفًا و648 قطعة غير مطابقة، في إطار حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وفي ختام الاجتماع، أوصى وزير التجارة المديرين الجهويين بمواصلة المتابعة اليومية للأسواق، ورفع نسق التنسيق مع مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة استباقية لضمان استقرار الأسواق وانتظام التزويد، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية والمواعيد الاستهلاكية القادمة.