أملاك الدولة: التفويت في أكثر من 27 هكتارا لإنجاز مشاريع سكنية بسيدي ثابت والمحمدية

 أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، نجم الدين نوار، اليوم الاثنين 10 أوت 2026، أن الوزارة قامت بالتفويت في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنى، بهدف إنجاز تقاسيم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. وأوضح نوار، لدى تدخله في برنامج «يوم سعيد» على موجات الإذاعة الوطنية، أن عملية التفويت تمت وفق صيغة السعر التفضيلي، حيث تلتزم الوكالة العقارية للسكنى بخلاص 30 بالمائة فقط من قيمة الأرض، مقابل تخصيص جزء من المقاسم السكنية لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن الدولة قامت، خلال سنتي 2025 و2026، بالتفويت في عدد من العقارات الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «السنيت»، وذلك لإنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي والمساهمة في الضغط على كلفة هذه المشاريع. وبيّن أن التخصيص يمثل إحدى صيغ توظيف العقارات الدولية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي صيغة تتيح للهياكل الحكومية والوزارات استغلال العقارات لإنجاز المشاريع وإقامة المنشآت دون أن يترتب عنها نقل ملكية العقار. انفتاح على الاستثمار الخاص وأكد نوار أن توجه الوزارة لا يقتصر على دعم الاستثمار العمومي، بل يشمل أيضا الاستثمار الخاص، بهدف دفع المبادرة الخاصة وإحداث مشاريع في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة. وأوضح أن التراتيب الجاري بها العمل، ومنها الأمر عدد 120 لسنة 2021 والقرار المشترك الصادر في 16 أوت 2024، تتيح للوزارة دراسة طلبات المستثمرين وتمكين بعض أصناف المشاريع الاستثمارية من عقارات دولية لتركيز مشاريعهم. أكثر من 4000 مطلب تسجيل تمت الاستجابة له وفي ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وحسن توظيف الرصيد العقاري للدولة، أفاد مدير عام الشؤون القانونية بأن الوزارة وضعت برامج لتسوية وضعيات العقارات الدولية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن الوزارة استجابت، إلى موفى سنة 2025، لأكثر من 4000 مطلب تسجيل من مجموع 7500 مطلب، فيما يوجد أكثر من 1200 تجمع سكني مقام على ملك الدولة الخاص في وضعية جمود ويحتاج إلى التسوية. وأكد أن تمكين المواطنين من شهادات الملكية يمثل خطوة أساسية حتى يتسنى لهم التصرف في عقاراتهم، مشيرا إلى أن عمليات التسوية تتم بأسعار رمزية تتراوح بين 5 و25 دينارا للمتر المربع. رقمنة الرصيد العقاري للدولة كما كشف نوار عن العمل، بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، على برنامج لرقمنة الرصيد العقاري للدولة يمتد على 26 شهرا. وأوضح أن هذا البرنامج سيمكن من إرساء قاعدة بيانات جغرافية محينة للعقارات الدولية، بما يتيح لمختلف المتعاملين مع الإدارة والفاعلين الاقتصاديين الاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذا الرصيد وتسهيل عملية استغلاله وتوظيفه.