غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية توضح أسباب اضطراب تزويد السوق بالمياه المعدنية

أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الاضطرابات المسجلة مؤخرا في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب خلال هذه الفترة، والذي ناهز 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.
وأفادت الغرفة، في بيان توضيحي، بأن تكرر الانقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من المناطق تسبب في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، وهو ما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد.
وأضافت أن هذه العوامل دفعت إلى استغلال المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء، بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي.
وفي سياق متصل، نفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد منتجي المياه المعدنية حجب كميات من السوق أو تكوين مخزونات مضاربية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وشددت الغرفة على أن المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، وأن دورها الأساسي يتمثل في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية.
كما اعتبرت أن تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الصعوبات الحالية ظرفية ومرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي، مع توقع تراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، بما يسمح بعودة الكميات المتوفرة إلى تجاوز حاجيات السوق.
وأكدت الغرفة، في هذا الإطار، أن وضعية التزويد تتم متابعتها بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية بممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، بهدف متابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع وفق حاجيات مختلف المناطق.
كما تم، وفق البيان، إرساء تنسيق محكم ومتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة، بما في ذلك الإدارات الجهوية للتجارة، لضمان توزيع الكميات المتاحة بصورة أكثر توازنا بين الجهات.
وجددت الغرفة تأكيدها أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب، داعية في المقابل إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، بما قد يزيد الضغط على السوق.