المراقبة الفنية لأجهزة التشخيص الطبي تنتقل إلى الوكالة الوطنية للدواء بداية من سبتمبر

أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، بداية من غرة سبتمبر 2026، بعد أن كانت تتولاها إلى حد الآن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة.
ودعت الوكالة موردي أجهزة التشخيص الطبي إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة، انطلاقا من التاريخ المذكور.
وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل.
وأوضحت الوكالة أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف، مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا.