المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية

دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية عبر ضمان نشر وثائق الميزانية وتقارير تنفيذها في آجال واضحة، وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم متابعة تطور المالية العمومية.
وتأتي الدعوة بالتزامن مع نظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية، بما يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية.
وأشار المرصد، في تحليل حول شفافية الميزانية، إلى ضرورة نشر ملاحق قانون المالية بالتزامن مع مشروع القانون، بما يمكّن النواب والخبراء والمجتمع المدني من الاطلاع على المعطيات اللازمة والمساهمة في مناقشة الخيارات الاقتصادية والمالية.
كما لفت إلى تأخر نشر النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة شهريا في بعض الحالات، إضافة إلى عدم انتظام نشر التقارير نصف السنوية لتنفيذ الميزانية منذ سنة 2025.
وبخصوص “ميزانية المواطن”، اعتبر المرصد أن نشرها بعد المصادقة على قانون المالية، رغم استمرار إصدارها خلال السنوات الأخيرة، يقلص من دورها في تبسيط المعطيات وتمكين المواطنين من المشاركة في مراحل إعداد الميزانية.
وخلص المرصد إلى أن تعزيز الشفافية يتطلب تدعيم الإطار القانوني، وضمان نشر وثائق الميزانية وتقارير تنفيذها في آجال محددة، مع توسيع نطاق المعطيات المتاحة، خاصة المتعلقة بالنفقات والدين العمومي وتوزيع النفقات حسب البرامج.
وأكد أن توفير هذه المعطيات في الوقت المناسب وبصيغ مفتوحة ومبسطة من شأنه دعم الرقابة على المالية العمومية وتعزيز النقاش حول الخيارات الاقتصادية والمالية للدولة.