56 نائبًا يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في تونس

دعا 56 نائبًا بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت، إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، بحضور أعضاء الحكومة، لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد.
وقال النائب محمد علي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن عدد النواب الموقعين على المبادرة «مرشح للارتفاع»، مشيرًا إلى أن نوابًا آخرين أبدوا مساندتهم لعقد الجلسة.
وبحسب بيان أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية بشأن أسباب ما وصفوه بـ«تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات».
ويقترح النواب كذلك الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، وبحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول الممكن تنفيذها.
وتأتي المبادرة على خلفية تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بعدد من مناطق البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر النواب أن الوضع يعكس، وفق تقديرهم، «أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية وتمس قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين».
وأكد أصحاب المبادرة أن العطلة البرلمانية لا تعني «التوقف عن تحمل المسؤولية الوطنية»، مشددين على ضرورة ألا يبقى مجلس نواب الشعب بعيدًا عن مشاغل التونسيين.
وأشار البيان إلى أن الدستور يتيح عقد دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب خلال العطلة البرلمانية، بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس، للنظر في جدول أعمال محدد.
وقال النائب محمد علي إن عدد النواب الداعين إلى عقد الجلسة تجاوز، وفق تقديره، عتبة الثلث المطلوبة.
ويبلغ عدد النواب المباشرين حاليًا 152 نائبًا، وفق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.