البنك المركزي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية لتعزيز الرقابة على القطاع المالي

وقّع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء مقاربة رقابية أكثر تكاملاً، تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر، في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتدعيم الرقابة الميدانية والفنية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة للرقابة.
كما تتضمن دعم الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، ومواكبة منظومة التمويل الأخضر والمستدام، فضلاً عن تعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية.
وتندرج هذه الخطوة كذلك ضمن مساعي مواءمة المنظومة الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الإشراف المالي، من خلال إرساء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الأعمال الرقابية.
ووقّع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري.